أكد سامح عاشور - نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب-، أن قرار مجلس النقابة العامة بزيادة رسوم اشتراك القيد الجزئي بجداول النقابة لتصل ل 3500 جنيه بدلاً من 1500 جنيه، لا يظلم أحدًا. قائلاً: "هذه الرسوم تكاد تقترب مما يحصل عليه المحامي فور دخوله إلى النقابة، والمشترك الجديد الآن أصبح عبئًا على النقابة وليس ميزة". وقال "عاشور" - فى تصريحات له اليوم الأحد-: إن نقابة المحامين تقدم للمحامى العديد من الخدمات، عقب اشتراكه وقيده في جداول عضوية النقابة ومنها دخوله في نظام علاجى يكفل له العلاج ب 40 ألف جنيه في السنة، ويشترك في نظام معاش نقابي يحصل فيه على حد أدني 500 جنيه بعد المعاش. وتابع نقيب المحامين قائلاً: "من يريد أن يدخل النقابة ويحصل على خدمات عليه أن يدفع، لأن الموارد ستساهم في تقديم خدمات له ولغيره، وفي النهاية هو المستفيد"، نافيا أن يكون السبب من رفع الاشتراك هو تقنين عدد الداخلين إلى النقابة والحد من هذا العدد، مضيفا "التقنين سيحدث من خلال معهد المحاماة الذي سيحدد من يعمل ومن لا يعمل". فيما أوضح أسامة الحلو، أمين صندوق نقابة المحامين، أن قيمة الزيادات بالنسبة للخريجين ضئيلة جدا على عكس الزيادات التى أقرها المجلس للراغبين للانضمام للنقابة من الوظائف الأخري والتى تصل إلى 10 آلاف جنيه فأكثر. وأضاف "الحلو" أن النقابة تعانى من ضعف الموارد وعجز فى الميزانية، وأن تكلفة المعاشات تصل ل96 مليون جنيه فى السنة، والعلاج يتجاوز ال100 مليون، فى حين أن ما تحصل عليه النقابة من اشتراكات وأتعاب فقط 59 مليون جنيه سنويا، وبالتالى فالعجز يصل ل170 مليونا وهو ما يعنى أن النقابة تعانى معاناة شديدة. وطالب "الحلو" جميع خريجى كليات الحقوق بالنظر للموضوع نظرة شاملة، مشيرا إلى أن المبلغ الذى قرره المجلس لرسوم اشتراك القيد الجزئى وهو 3500 جنيه ليس كبيرًا مقارنة بالخدمات التى سيحصلون عليها بعد عامين فقط، سواء فى المعاشات أو العلاج، مؤكدا أن المحامى يحصل على خدمات من نقابته لا يحصل عليها أحد، وأن النقابة هى الوحيدة التى تعتنى بأسرة المحامى.
