قالت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إنها متمسكة بتجميد صادرات السلاح إلى السعودية، مقاومة بذلك ضغوطًا لتخفيف موقفها بعد انتقادات من بريطانيا وشركات دفاعية، بينها إيرباص، تقول إنه يضر التجارة، بحسب وكالة "رويترز". كانت ألمانيا قد قالت في نوفمبر إنها سترفض منح تراخيص لتصدير أسلحة في المستقبل للرياض بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ولم تحظر برلين رسميا الصفقات التي جرى التصديق عليها لكنها حثت القطاع على الامتناع عن تسليم مثل تلك الأسلحة في الوقت الحالي. وحث وزير خارجية بريطانيا، "جيريمي هنت"، ألمانيا على تخفيف موقفها، قائلا إن من "الضروري" إعفاء المشروعات الدفاعية الكبرى من قرار وقف مبيعات السلاح للسعودية وإلا تضررت مصداقيتها التجارية. وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إنه لا يوجد تغيير وشيك، وأضافت "وجهة نظر الحكومة واضحة ولا يوجد موقف جديد. لا يوجد مبرر حاليا لمزيد من الموافقات". وبعث هنت برسالة إلى نظيره الألماني هايكو ماس هذا الشهر، وكرر مخاوفه خلال زيارة لبرلين يوم الأربعاء. وقال في الرسالة، التي كانت مجلة دير شبيجل أول من تحدث عنها واطلعت عليها رويترز، إنه يشعر "بقلق بالغ" من تأثير القرار "على قطاعي الصناعات الدفاعية البريطاني والأوروبي والعواقب على قدرة أوروبا على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي". واستشهد هنت بتأثر نموذج جديد من المقاتلة يوروفايتر يسمى تايفون والمقاتلة تورنيدو، وأضاف أنه يرى خطرا يتمثل في تحول السعودية إلى الإمدادات الروسية أو الصينية في المستقبل. وفي إشارة إلى الصراع في اليمن، حيث تقاتل الحكومة المدعومة من السعودية حركة الحوثي الموالية لإيران، قال هنت أيضا إنه يشعر بقلق بالغ من أن يضعف تجميد صادرات السلاح القدرة على التأثير في شخصيات رئيسية خلال الشهور القليلة المقبلة في عملية السلام. جاءت رسالة هنت شديدة اللهجة بعد شكاوى في الأسبوع الماضي من مسؤول كبير في شركة إيرباص قال لرويترز إن القرار الألماني يمنع بريطانيا من إتمام بيع 48 مقاتلة يوروفايتر تايفون للرياض، كما أخر مبيعات محتملة لأسلحة أخرى مثل طائرة النقل العسكري إيه-400إم. والمقاتلة يوروفايتر من صنع كونسورتيوم من أربع دول، هي ألمانياوبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، تمثله شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز البريطانية وليوناردو الإيطالية.
