أرسل الكاتب الصحفى طلعت رميح، رئيس تحرير جريدة الشعب الأسبق، مذكرة إلى الرئيس محمد مرسى يطالبه فيها بالوفاء بحقوق صحفيى جريدة الشعب الذين تصدوا للنظام السابق فأغلق جريدتهم وشردهم منذ عام 2000 وحتى الآن. وطالب الرئيس بتنفيذ الاتفاق الذى أبرمه النظام السابق قبل الثورة ورفضت حكومتا عصام شرف والجنزورى تنفيذه، مشيرًا إلى أن صحفيى الشعب كانوا من ضحايا النظام السابق نتيجة تصديهم للفساد وكانوا أول من وقف فى وجه مبارك ونظامه. فيما يلى نص المذكرة: بسم الله الرحمن الرحيم السيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى لكم كل التوفيق والسداد فى تحمل وإنجاز رسالة أمتنا فى هذه اللحظة التاريخية الفارقة، آملين أن تلقى تلك المذكرة صداها لديكم، لرفع الظلم والقهر والإجحاف الذى لحق بالصحفيين فى جريدة الشعب على يد النظام البائد . القرار المطلوب : إعطاء توجيهات بإنفاذ اتفاق سبق توقيعه بين رئيس مجلس الشورى السابق ونقيب الصحفيين الأسبق، وممثلى الصحفيين بجريدة الشعب، وأنهيت كل إجراءاته واعتمدت من الجهات المختصة فى محاضر رسمية، ومتوقفة حتى الآن على قرار تنفيذى من وزير المالية إذ رفض سابقوه فى حكومة شرف والجنزورى إصدار مثل هذا القرار، بحجة توجيه كل الاحتياطيات الإستراتيجية لمواجهة الأغراض الطارئة، بينما حل المشكلة ورفع الظلم المتراكم لأكثر من 12 عامًا لا يتطلب إقرار صرف أكثر قليلاً من 2 مليون جنيه فقط لا غير. ملخص الموضوع : -فى 18-5-2000 صدر قرار تعسفى من جهات النظام السابق وأجهزته، بوقف صدور جريدة الشعب المصرية التى تصدت لظلم وفساد نظام مبارك، والتى يعترف كل العاملين بالحقل السياسى المصرى بأنها شكلت الرافعة لتوسيع الحريات الصحفية والسياسية فى البلاد وأنها واجهت وحدها فساد وظلم وتبعية هذا النظام. لقد كان القرار مصادرة للحقوق وقتلاً لأدائنا المهنى وتشريدًا لأسر الصحفيين والإداريين، وهو ما استمر منذ هذا التاريخ وحتى الآن . -وفى يوليو 2000، وبعد اعتصام طويل فى نقابة الصحفيين، بدأ أربعة من صحفيى الشعب إضرابًا تصاعديًا عن الطعام -إذ تواصل انضمام الصحفيين-استمر لمدة 10 أيام، وانتهى إلى اتفاق بدفع رواتب الصحفيين -بين نقيب الصحفيين والجهات المختصة -من تاريخه وحتى حل المشكلة التى لم تنتهِ حتى تاريخ تحرير هذه المذكرة .(مرفق رقم 1). -ورغم مرور كل تلك السنوات فلم يجر حل المشكلة فى شقها الأساسى وهو إيجاد عمل كريم لائق بتوزيع الصحفيين على الصحف القومية التى هى ملك للشعب لا لجهة ولا فئة ،كما لم تشهد الرواتب أية زيادة حيث يتقاضى الصحفيون نفس الراتب منذ نحو 11 سنة، وكانت الطامة الكبرى أن جرى إغلاق الملف التأمينى للجريدة فى سرية ودون معرفة الصحفيين بما أفقد الصحفيين أبسط حقوقهم وراكم مديونيات لمصلحة التأمينات. -وقد جرت مطالبات بإعادة فتح الملف التأمينى وتسديد الدولة للمتأخرات عليها وزيادة الرواتب وتوزيع المحررين على الصحف القومية، غير أن كل المطالبات قوبلت بالرفض أو الصد . -عاد الصحفيون إلى الإضراب عن الطعام مجددًا – بعد نحو 9 سنوات على الإضراب الأول-مطالبين بإنهاء توزيع الصحفيين على الصحف القومية وإعادة فتح الملف التأمينى ودفع المتأخرات وتسوية المرتبات وفق القوانين السارية فى الدولة وصرف فروق التسوية عن السنوات الماضية.. هذا الإضراب انتهى بعد ثمانية أيام باتفاق سيجرى تحديده فى البنود التالية . -ففى 9-12-2009 وبعد بدء الإضراب، أرسل رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة خطابًا إلى الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، أرفق فيه شيكًا بمبلغ 817 ألفًا و441 جنيهًا و69 قرشًا قيمة المتأخرات التأمينية حتى عام 2000، وفقاً لقرار وزير المالية بإعادة فتح الملف فى كتابه رقم 2805 بتاريخ 3-12-2009. وقرر زيادة مبلغ 300 جنيه على مرتب كل صحفى تحت حساب التسوية النهائية وأرفق بذلك شيكًا رقم 507596 بتاريخ 8-12-2009 لتغطية زيادة المرتبات، وقرر إنهاء التسوية للمرتبات من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض تنهى عملها خلال شهر، وطلب من النقابة استطلاع رأى الصحفيين فى شأن إلحاقهم ببعض المؤسسات الصحفية القومية (مرفق رقم 2 (. -وعلى أساس هذا الخطاب والالتزامات التى وردت فيه، ففى -12-20099، وقع اتفاق بين الأستاذ خالد يوسف المفوض رسميًا عن المضربين عن الطعام والأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، بحضور 6 من رؤساء تحرير ومجالس إدارة صحف قومية وحزبية وخاصة، مكون من سبعة بنود نصت على فتح ملف التأمينات وسداد الأقساط المتأخرة والجديدة وتسوية المرتبات وصرف الفروق عن السنوات الماضية وحل مشكلة العاملين الإداريين بالجريدة وتوزيع الصحفيين على الصحف القومية (مرفق رقم ). -وفى 25-2-2010 انتهى كل من نقيب الصحفيين والأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إلى اتفاق حول أسس تسوية المرتبات والتأمينات الاجتماعية، وصرف المرتبات الجديدة وطرق الصرف والشروط، تضمن 13 بندًا، اشترط أحدها تقديم كل صحفى إقرارًا بأنه لا يعمل بشكل منتظم، (وهو ما تم إذ تقدم كل صحفى بإقرار موثق فى الشهر العقارى)، وقد أكد الاتفاق سريان زيادة المرتبات وصرفها حتى الانتهاء من توزيع الصحفيين على الصحف القومية (مرفق رقم 4). -فى 26-2-2011، أرسل السكرتير العام لنقابة الصحفيين خطابًا إلى وزير المالية، أشار فيه إلى الاتفاق بين النقابة والوزارة على تسوية أجور الصحفيين بجريدة الشعب وفقا لأحكام القانون والقرارات الجمهورية الخاصة بزيادة المرتبات، وأرفق به التسويات (المستحقات المتأخرة وزيادة المرتبات عن الفترة من 20-5-2000 وحتى ذلك التاريخ) طالبا إنفاذ الاتفاق وصرف المبلغ، مشيرًا إلى استمرار العمل على توزيع الصحفيين على المؤسسات القومية وفق الاتفاق (مرفق رقم) . -غير أن الدكتور سمير رضوان أرسل خطابًا إلى النقابة بتاريخ 5-4-2011 ،قرر فيه رفض اعتماد الصرف بحجة توجيه الاحتياطيات الإستراتيجية لمواجهة الأغراض الطارئة، والمبلغ المطلوب اعتماده لا يزيد على تكاليف مكتبه فى الشهر الواحد تقريبًا (مرفق رقم6 . ( -وقد خاطبنا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأطراف سياسية وتنفيذية فى الدولة طوال الفترة ما بعد ثورة يناير غير أن الجميع لم يستمع او ياخذ اى قرار بشان انهاء المشكلة او تنفيذ الاتفاق الذى انتهت واعتمدت كل تفاصيله وإجراءاته، هذا فى الوقت الذى يعلن المسئولون مرارًا وتكرارًا عن التزامهم بالتعهدات بما فى ذلك تلك التى ليست فى مصلحة البلاد . وختامًا، فنحن نأمل أن يتم اتخاذ قرار إنهاء هذه المشكلة، من خلال إنفاذ الاتفاق المنتهية كل إجراءاته ودراساته من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وهيئة التأمينات والمتوقف فقط على 1- - قرار بصرف المبالغ المستحقة، لتسوية المرتبات -2- وصرف فروق التسوية -3- وسداد التأمينات -4- وإنهاء إجراءات توزيع الصحفيين على الصحف القومية . كما نأمل أن يكون التصرف تجاه هذه الحقوق متوازيًا مع ما جاءت به ثورة يناير التى كانت جريدة الشعب المشرد صحفيوها – منذ أكثر من 12 عامًا -أول من رفعت لواءها وقادت حركتها، حين كان الكثير لا يستطيعون مجرد النطق بالمعارضة الحقيقية .
