رفض الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب "الوفد" السابق الاعتراف بالجمعية العمومية الأخيرة للحزب ، والتي كانت أبرز نتائجها انتخاب غريمه محمود أباظة رئيسًا للحزب. وأعلن جمعة أنه لا يزال الرئيس الشرعي للحزب ، واصفًا مجموعة أباظة بالانتهازيين ومغتصبي السلطة، مستندًا إلى قرار محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان قرار لجنة شئون الأحزاب ، وبعدم الاعتداد بالمستشار مصطفى الطويل رئيسًا مؤقتًا للحزب. وأشار إلى أنه سيدعو إلى عقد جمعية عمومية للحزب وإصدار جريدة باسمه ، بالإضافة إلى عودة الحزب لممارسة نشاطه من مقره الجديد بشارع عماد الدين. وفي المقابل أكد الرئيس الفائز بالتزكية الدكتور محمود أباظة أن قرارات الجمعية العمومية شرعية وأن حركة الإصلاح داخل الحزب قد استندت في جميع مراحلها إلى الشرعية القائمة على أغلبية من الهيئة العليا للحزب وأغلبية من اللجان العامة. وقال إن الحزب بدأ مرحلة جديدة منذ الثاني من يونيو 2006 يوم انتخاب الجمعية العمومية له كرئيس ولأعضاء الهيئة العليا الخمسين معتبرًا أن أي محاولات لزعزعة الاستقرار داخل الحزب سيكون مصيرها الفشل، بسبب تماسك الحزب وأعضائه ووحدتهم من اجل المصلحة العامة. يأتي ذلك فيما رجحت مصادر مطلعة تصاعد الصراع داخل الحزب، بعدما ترددت أنباء شبه مؤكدة عن تنازل أباظة عن رئاسة الهيئة البرلمانية بعد حصوله على رئاسة الحزب بالتزكية لصالح نائب بورسعيد الشاب محمد مصطفى شردي. وتكهنت المصادر أن يؤدي تعيين شردي في رئاسة الهيئة البرلمانية ل "الوفد" إلى إثارة غضب زميله النائب محمد عبد العليم داود لكونه أقدم منه في عضوية مجلس الشعب؛ فضلاً عن امتلاكه خبرة أكثر منه في العمل الحزبي. وعزت المصادر عدم تعيين داود في هذا المنصب إلى علاقته الوثيقة بالدكتور نعمان جمعة رئيس الحزب السابق، واتخاذه موقفًا مضادًا من جبهة أباظة على خلفية اتهامه لها بتلقي تمويل أجنبي، وتوجيهه اتهامات أيضًا لمنير فخري عبد النور أحد أقطابها بوجود علاقة بينه ورجال أعمال صهاينة، وهو ما أدى إلى إغلاق جميع نوافذ الحوار بين الطرفين. ولم تستبعد المصادر أن تستغل جبهة أباظة اعتراضات داود على تعيين شردي رئيسا للهيئة البرلمانية لفصله من الحزب، وتكرار السيناريو الذي حدث مع النائب أحمد ناصر بفصله بعد أيام من خروجه من السجن على خلفية الأحداث الدامية التي شهدها "الوفد". ورجح مجدي سراج الدين زعيم ما يسمى ب "أحرار الوفد" حدوث هذا السيناريو في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن جبهة أباظة ستبدأ حرب تصفية الحسابات مع كل خصومها تمهيدًا للسيطرة التامة على الحزب ومنع أي أصوات معارضة لها. واتهم سراج الدين جبهة أباظة بعدم احترامها أحكام القضاء، بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد برئاسة المستشار مصطفى الطويل في رئاسة الحزب. وشدد على أن جبهة أباظة لن تعبأ بهذا الحكم الصادر، لأنها لا تحترم القانون ولن تأبه باتهامها بعدم الشرعية؛ فالمهم هو السيطرة على الحزب وتسخيره لخدمة مصالحها الشخصية، على حد تعبيره.
