كثر الهجوم مؤخرًا على مشروع قانون الطوارئ الجديد، الذى أعده وزير العدل المستشار الجليل أحمد مكى، للعرض على رئيس الجمهورية عقب عودته من جولته الخارجية، وقد تركز أغلب الهجوم فى القول بأن الحكومة تريد أن تعيدنا إلى عصر الطوارئ من جديد، وهذا القول يدل على أن صاحبه منقطع الصلة بعلوم التشريع، ولم يكلف نفسه عناء الرجوع إلى أحد خبراء القانون، ولو فعل لعلم أن قانون الطوارئ هو نوع خاص من التشريعات يسمى القوانين محددة المدة، وهى قوانين يتم سنها وتشريعها على الورق فقط، ولكنها لا تنفذ على أرض الواقع إلا فى الزمن المحدد لنفاذها فقط وتنتهى بانتهائه، وأول ما ينبغى أن يعرفه المعارضون عن قانون الطوارئ هو أن هناك فارقا كبيرا بين قانون الطوارئ وبين إعلان حالة الطوارئ، فقانون الطوارئ يشرع ويظل حبيس الأدراج غير نافذ على أرض الواقع حتى يتم إعلان حالة الطوارئ فيبدأ نفاذه، فإذا ألغيت حالة الطوارئ أو انتهت المدة المقررة لها انتهى نفاذه وأعيد إلى الأدراج التى خرج منها، ويقول بعض المعارضين: وما حاجتنا إلى قانون طوارئ أصلا، ولماذا لا يلغى نهائيًا، والحقيقة أن هذا القول يناقض الضرورة التشريعية لأى دولة فى العالم والتى تقتضى وجود تشريع معد سلفًا لمواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة كالحروب أو الكوارث الطبيعية، إذ ليس من الحكمة أن ننتظر حتى تقوم الحرب أو تقع الكارثة ثم نفكر فى إنشاء القانون، ويقول بعض المعارضين: وما الحاجة إلى إنشاء قانون جديد ما دام لدينا قانون طوارئ بالفعل يمكن الرجوع إليه بمجرد إعلان حالة الطوارئ؟ ونحن نرد على هذا السؤال بسؤال مقابل: وهل يعجبكم قانون الطوارئ القائم حاليا، ألم نلعنه جميعًا باتفاق على اختلاف مذاهبنا السياسية لتقييده حريات الناس ولتمكينه السلطة التنفيذية من الافتئات على السلطتين التشريعية والقضائية، ويكفى أن نعلم أنه بموجب القانون القائم حاليًا تستطيع الشرطة أن تعتقل أى مواطن ثم تعيد اعتقاله لمدد غير محددة بلغت فى بعض الحالات أكثر من خمسة عشر عامًا بالرغم من أحكام القضاء المتعددة التى تقضى بإخلاء سبيله، لقد حاول المشروع الجديد أن يصوب بعض العوار القائم فى القانون الحالى، وذلك بتحديد أقصى مدة لفرض حالة الطوارئ بستة أشهر لا تجدد بعدها إلا بموجب استفتاء شعبى، كما قصر مواعيد التظلم والفصل فيه والطعن على حكمه رعاية لصالح المواطن، والأهم من ذلك كله هو أنه ألزم جهة الإدارة باحترام أحكام القضاء الصادرة بإخلاء السبيل ومنع جهة الإدارة من الإعادة الاعتقال مرة أخرى خلال ذات فترة الطوارئ، فضلا عن ضمانات أخرى يضيق المقام عن ذكرها، ويقول بعض المعارضين: ولماذا العجلة، لماذا لا ننتظر لحين انتخاب المجلس التشريعى الجديد ليتولى بنفسه إعداد هذا القانون؟ ونجيب عن ذلك بأن الحروب أو الكوارث الطبيعية إنما تحدث فجأة ولا تعطى إنذارًا قبل أن تقع، ولذلك يجب أن نكون دائما على أهبة الاستعداد بقانون عادل ومقبول لمواجهة الظروف الاستثنائية، وعلى ذلك وإذا سلمنا بأن قانون الطوارئ هو ضرورة تشريعية وأن القانون الحالى هو قانون سيئ السمعة وأن المشروع المطروح أفضل كثيرا ويعد خطوة جادة للأمام نحو رعاية حقوق الإنسان، فإنه يتعين بالرغم من ذلك التسليم بأن المشروع لا يلبى كل طموحات الحقوقيين ورجال القانون، ولا نخفى أن لدينا عشرات الملاحظات الفنية والموضوعية على كثير من مواده، غير أن الذى يريح ضمائرنا هو ما قرأناه من أن وزير العدل قد اجتمع بعدد غير قليل من المشتغلين بحقوق الإنسان ليستمع إلى ملاحظاتهم، وأن المشروع سيكون محلا لحوار مجتمعى واسع قبل إصداره. [email protected]
