باشرت النيابة العامة برئاسة أحمد البرديسى، وكيل النائب العام، تحقيقاتها فى البلاغ رقم 8235/2012 ضد عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة، وعادل حمودة رئيس تحرير الفجر، وإسلام عفيفى رئيس تحرير الدستور، وذلك فى الاتهام الموجه إليهم بالإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية والانتقاص منه. وأوضح أحمد حسن لكلوك، صاحب البلاغ ضد رؤساء التحرير الثلاثة، أن وكيل النائب العام استدعاه لسماع أقواله لأكثر من ساعتين متواصلتين فيما قدمه من ادعاءات فى بلاغه، وذلك فى وجود المحامى إسماعيل الوشاحى، عضو اتحاد المحامين العرب. وأضاف "لكلوك" أنه عرض حيثيات بلاغه أن صحيفة صوت الأمة فى عددها رقم 609 الصادر يوم الاثنين 13/8/2012 تناولت شخص الرئيس بتلك العبارات: "الدولة العبيطة والجنرال مرسى"، وأن "الرئيس العبيط قد خلقه الله هكذا ولا راد لقضاء الله فى أمره"، وفى نهاية المقال كتب: "إن الرئيس الأعبط"، فكانت تلك العبارات المهينة لشخص وذات الرئيس ما أثارت حفظيتى، وحسى الوطنى. وأشار الصحفى الحقوقى إلى أن رئيس تحرير الفجر فى العددين 361,367 بتاريخ 28/6، 9/8/2012، قد تناول شخص الرئيس، ووصفه ب"الرئيس الفاشى، راعى الإرهاب"، وتناوله بعبارات الرئيس الخادم لأمريكا، وعبارات أخرى من شأنها إلحاق اليأس فى نفوس المصريين، وإضعاف عزيمتهم فى البناء، والتقدم، وعدم إنهاء هذا المسلسل الغريب الذى تموله منظمات من الخارج بأيدى العابثين من الداخل. وأكد لكلوك أن رئيس تحرير الدستور فى العدد رقم 1780 الصادر بتاريخ 8/8/2012 وصف رئيس الجمهورية ب"أنه راعٍ لمليشيات إرهابية فى مواجهة الجيش والشعب"، ووصف نجاحه بإرادة شعبية بنصها "إن نكسة 24 يونيه أشد من هزيمة 5 يونيه 67"،، وكأن الرئيس جاء ليجعلنا فى عصور الظلام، ولكن هذه الدعوات كان من شأنها إذاعة الرعب، والفزع فى قلوب المواطنين البسطاء، وأن هذا الأسلوب البعيد عن المهنية، والمعتمد على دغدغة المشاعر ألحق الضرر بالبلاد، أوقف عجلة البناء والتقدم. وفى السياق ذاته، نفى إسماعيل الوشاحى عضو اتحاد المحامين العرب، صلة حزب الحرية والعدالة بالإجراءات القانونية التى اتخذها تجاه حمودة، وقنديل، وعفيفى، مؤكدًا أنها جاءت بناءً على طلب من موكليه، الذين لا تربطهما صلة بالحزب، وليسوا أعضاء به. وأضاف الوشاحى أنه لا يواجه النقد الموضوعى القائم على أساس واضح، وأنه لا يضع للنقد أى سقف مهما كان، ولكنه ضد السب والقذف والتطاول على مؤسسات الدولة، ومحاولة زعزعة هيبتها، مؤكدا أن حرمات الأشخاص، ونشر الأخبار الكاذبة والمغرضة التى تثير الفتن، والفزع بين الناس هو أمر مرفوض، وكذا إحداث حالات البلبلة بين عموم الشعب. وأكد الوشاحى أن حرية الرأى والتعبير لا تعنى على الإطلاق مهاجمة مؤسسة الرئاسة متمثلة فى شخص الرئيس، وذلك فى صورة بيانات صحفية كاذبة، وأن رؤساء تحرير الصحف الثلاثة لم يحترموا القانون، ولم يؤدوا عملهم باحترام مواثيق الشرف التى أرستها المهنة للصحفيين، مطالبًا الإعلام بتحرى الدقة فيما يتم نشره من أخبار، وعدم الربط بين موكليه، وحزب الحرية والعدالة.
