يجمع رجال القانون علي أن الصحفي عادل حمودة ورفاق له باتوا على مشارف السجن وفق المادة 179 التي تحظر إهانة رئيس الدولة وتجيز الحبس الاحتياطي الفوري لمن تثبت النيابة ارتكابه تلك الجريمة، ومن هنا من المتوقع أن تحبسهم النيابة على أساس تلك التهمة فور مثولهم أمامها خلال الأيام القليلة القادمة. حيث واصلت النيابة العامة برئاسة أحمد البرديسي وكيل النائب العام تحقيقاتها في البلاغ رقم 8235/2012 ضد عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة وعادل حمودة رئيس تحرير الفجر وإسلام عفيفي رئيس تحرير الدستور في الاتهام الموجه إليهم بالإساءة إلي شخص رئيس الجمهورية والانتقاص منه.
أوضح الصحفي الحقوقي إلى أن رئيس تحرير الفجر في العددين 367 و361 بتاريخ 28/6. 9/8/2012 قد تناول شخص الرئيس ووصفه ب "الرئيس الفاشي.. راعي الإرهاب وتناوله بعبارات الرئيس الخادم لأمريكا وعبارات أخري شأنها إلحاق اليأس في نفوس المصريين وإضعاف عزيمتهم في البناء والتقدم وعدم إنهاء هذا المسلسل الغريب الذي تموله منظمات من الخارج بأيدي العابثين من الداخل.
وأشار احمد حسن لكلوك ان وكيل النائب العام قد استدعاه لسماع أقواله في وجود إسماعيل الوشاحي المحامي وذلك فيما قدمه من ادعاءات في البلاغ المقدم منه وآخر.
وأضاف لكلوك ان وكيل النائب العام قد استمعت له لأكثر من ساعتين متواصلتين حيث قام بعرض حيثيات بلاغه بأن صوت الأمة في عددها 609 الصادر الاثنين 13/8/2012 قد تناولت شخص الرئيس بتلك العبارات "الدولة العبيطة والجنرال مرسي وان الرئيس العبيط قد خلقه الله هكذا ولا رد لقضاء الله في أمره وفي نهاية المقال ان الرئيس الأعبط" فكانت تلك العبارات المهينة لشخص وذات الرئيس هي ما أثارت حفيظتي وحسي الوطني.
وأكد لكلوك ان رئيس تحرير الدستور في العدد 1780 الصادر بتاريخ 8/8/2012 قد وصف رئيس الجمهورية بأنه راعي لميليشيات إرهابية في مواجهة الجيش والشعب ووصف نجاحه بإرادة شعبية بنصها ان نكسة 24 يونية هي أشد من هزيمة 5 يونية 67 وكأن الرئيس جاء ليجعلنا في عصور الظلام.
وأضاف: لكن هذه الدعوات كان من شأنها إذاعة الرعب والفزع في قلوب المواطنين البسطاء وان هذا الأسلوب البعيد عن المهنية والمعتمد علي دغدغة المشاعر ألحق الضرر بالبلاد وأوقف عجلة البناء والتقدم.
