استنكرت حملة "معًا لحل المحكمة الدستورية العليا وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء" التصريحات الصحفية للمستشارة تهاني الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، التى وصفتها بأنها تصر على تجاهل حقائق قانونية وتاريخية، لإعلاء المحكمة الدستورية فوق ثوابت القانون والدستور، بما يخل بالدولة، مطالبة إياها بتقديم استقالتها. واستغربت الحملة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، وصف الجبالى للمحكمة بأنها "السلطة المرجعية بين السلطات"، وكأنها فقط هى السلطة القضائية، والرئيس بكامل صلاحياته، مطالبة المحكمة الدستورية بتوضيح ذلك وإلزام عضويتها باحترام تقاليد وقواعد العمل القضائي، بما لا يخل بالدولة، التى يقف فيها رئيس الجمهورية المنتخب كفصل وحكم بين السلطات. وقال البيان: إن "القاضية الجبالى تتمسك بمنصب زائل، وتنسى حقيقة وضعها القانوني، وحقيقة أن قانون إنشاء المحكمة رقم 81 لسنة 1969، كان على رأس قوانين مذبحة القضاء الخمسة التي عصفت بعدد كبير من شيوخ المهنة، فضلا عن أن عدداً من كبار شيوخ القضاء طالب بضرورة إلغاء المحكمة الدستورية أثناء إعداد مشروع القانون الخاص بها رقم 48 لسنة 1979، بسبب استنكار كبار فقهاء القانون في مصر، وعلى رأسهم الراحلون الكبار أحمد جنينة، محمد وجدى عبد الصمد، ويحيى الرفاعى، والتي وصفها الراحل الدكتور محمد عصفور ب"أنها عدوان على القانون وكرامة القضاء واستقلاله، لإضفاء الشرعية على تصرفات شاذة ومنكرة بلغت فى كثير من الأحيان حد أخطر الجرائم التى يعاقب عليها القانون لولا أنها صادرة من سلطة الدولة". وقال حسن القبانى مؤسس الحملة: نست القاضية تهانى الجبالى أنها كانت عضو مجلس نقابة المحامين فى وقت ما وأنها جاءت إلى المحكمة العليا على يد سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع، متسائلا: متى تتقدم الجبالى باعتذار إلى الشعب المصرى والقانون، عما مضى من تجاوزات فى حقهما منها، ضمن استقالة من المحكمة، ومطالبة بضم اختصاصها إلى القضاء الطبيعى، تحقيقًا لمطالب شيوخ القضاة الذين ناضلوا في عهد الظلم"؟! وحمل القباني النائب العام مسئولية الإبطاء في التحقيق في البلاغات المقدمة من نواب سابقين بمجلس الشعب ومحامين ضد الجبالى، بينما انحاز للمحكمة الدستورية وقضى بسرعة مذهلة فى التحقيقات التى أجريت مع الحقوقي عبد المنعم عبد المقصود، رئيس مركز سواسية لحقوق الإنسان، والنقابي الكبير ناصر الحافي عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وإحالتهما للجنايات.
