أكدت حملة "معا لحل المحكمة الدستورية العليا وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء" رفضها بيان الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وعبرت عن استيائها البالغ من البيان الذي أصدرته الجمعية ضد المستشار أحمد مكي وزير العدل، والذي وصل إلى التطاول عليه في سقطة غريبة من قضاة المحكمة الذين اتهموه بادعاء النضال وهو من هو وتاريخه محفور بنور في التاريخ بينما كان بعض قضاة المحكمة يرتمون في أحضان النظام السابق، ومنهم من كان ذراع وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي. وقالت الحملة في بيانها، إن إصرار المحكمة على التخلي عن وقارها والدخول في معارك إعلامية بهدف النيل من الهيئات المنتخبة والشخصيات الوطنية، إنما هو أمر يخالف صميم عملها. ونتساءل: منذ متى والقضاة يرصدون التصريحات، ويعقدون جمعيات عمومية بناء علي التصريحات دون تثبت أو يقين؟!، وإلى متى تظل المحكمة الدستورية تتمسك بعنترية جوفاء وتهدر استقلال القضاء؟! ومتى يسمع قضاة المحكمة لصوت الحق والعدل الذي هتف به الثوار في كل ميدان؟، ولماذا لم تصدر المحكمة بيانا للرد على القاضية تهاني الجبالي ضيفة كل البرامج والتي طالب النائب العام ردا من المحكمة على سقطاتها الأخيرة. وأشارت إلى أن عدداً من كبار شيوخ القضاء طالب بضرورة إلغاء المحكمة الدستورية أثناء إعداد مشروع القانون الخاص بها رقم 48 لسنة 1979، حيث إنها أثارت استنكار فقهاء القانون فى مصر وعلى رأسهم الراحلون العظام أحمد جنينة، محمد وجدى عبد الصمد، ويحيى الرفاعي، حتى أن المرحوم الدكتور محمد عصفور قال عنها "إنها عدوان على القانون وكرامة القضاء واستقلاله، ولإضفاء الشرعية على تصرفات شاذة ومنكرة بلغت في كثير من الأحيان حد أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون لولا أنها صادرة من سلطة الدولة". وشدد حسن القباني مؤسس الحملة، على أن قضاة المحكمة يصرون على السير بها في الطريق الخطأ، ويتجاهلون عن عمد أنهم كيان أنشأ في ظروف مريبة بقرار من السلطة التنفيذية ضمن قرارات مذبحة القضاء، وأولى بهم أن ينضموا للقضاء الطبيعي كغرفة في محكمة النقض. وأشار القباني إلى أن حل المحكمة الدستورية العليا أحد المطالب التي نادي بها شيوخ القضاة منذ السبعينات، حيث إن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا رقم 81 لسنة 1969، كان على رأس قوانين مذبحة القضاء الخمسة، فضلا عن أنه بات أحد المطالب الإصلاحية لإنهاء تواجد كيان شاذ عن القضاء وتقاليده في مرحلة لا تحتمل الهزل أو تضييع الوقت.
