أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الشعيني، برفع أسعار توريد قصب السكر ل1000 جنيه للطن بدلًا من 720 جنيهًا بداية من الموسم المقبل. وقال الشعيني، إن "الزيادة لابد أن تأتي في إطار الاعتمادات المالية بالموازنة العامة؛ حتى لا نحمِّل الخزانة العامة للدولة أعباءً إضافيةً". وأضاف أن "هناك زيادةً كبيرةً في أسعار المستلزمات الزراعية من سماد، وبذور، وعمالة، والمواد البترولية، وهذا الأمر انعكس على سعر التكلفة، ولابد أن تقابله زيادة في سعر التوريد". وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة, إن "ما نطالب به هو حق لمزارعي القصب", موضحًا أن "الفلاح هو الشخص الوحيد الذي لم يطلب مطالب فئوية من الدولة، كما فعلت بقية فئات المجتمع، ولم يجد من يدافع عنه، خاصةً أنه يتكبد خسائر نتيجة، تخلي الدولة عنه في شراء المحاصيل؛ مما يضطره إلى بيع محصوله إلى التجار بأسعار أقل من المطلوب". وأضاف ل"المصريون"، أن "فدان القصب يكلف المزارع 32 ألف جنيه في الموسم، والفدان ينتج من 20 إلى 30 طنًا، والكيلو في سعر الطن يصل إلى 82 قرشًا, والفلاح هنا يبيع الطن بسعر 720 جنيهًا ولا يجني هامش ربح؛ لذلك نطالب برفع السعر ل1000 جنيه حتى يتمكن الفلاح من جني ربح مناسب مقابل تعبه". وأشار عضو مجلس النواب إلى أن "المادة 29 من الدستور والقانون، تنص على أن يحسب الفلاح المصاريف وهامش الربح", لافتًا إلى أن "الدستور ألزم الحكومة بأن يحصل الفلاح على ربح من الزراعة, لكن الحكومة غير ملتزمة مع الفلاحين". وقال تمراز إنه "يجب على الفلاح معرفة السعر قبل زراعة المحصول بوقت كافٍ من أجل تشجيعه، وهي خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي, والفلاح هنا يقرر إذا كان المحصول سيعود عليه بربح أم لا", متسائلًا: "لماذا لا تعلن الحكومة عن السعر قبل الزراعة والتعاقد مع الفلاحين قبل زراعة المحصول؟". وأشار إلى أن "القصب يخرج منه حوالي 25 مشتقًا ما بين حلو ومُر, لكن الفلاح لا يجني منه إلا الشيء المر, لأن هناك مخاطر تواجه الفلاح فهو يزرع ولا يوجد أحد يشتري منه". وطالب الحكومة بوضع خطة إستراتيجية لتسويق المحاصيل وشرائها من الفلاحين, قائلاً إن الحكومة تتجه إلى استيراد المحاصيل من الخارج وتتخلى عن المحاصيل المحلية. في السياق، قال رشدي أبو الوفا عرنوط، النقيب العام للفلاحين, إن "طلب لجنة الزراعة بمجلس النواب بزيادة سعر طن القصب منصف للفلاحين؛ لأن الفلاح يبيع القصب بسعر التكلفة, في حين أن كل مستلزمات الإنتاج زادت الضعف, من محروقات، وعمالة، وأسمدة، وتقاوٍ, وتكلفة الفدان مع هامش الربح لا يزيد على التكاليف". وأضاف أبوالوفا ل"المصريون"، أنه تقدم بمذكرة لرئاسة مجلس الوزراء، ومجلس النواب، بتكلفة فدان القصب، ورفع سعره ل1000 جنيه بدلاً من 720 جنيهًا، "حتى يتمكن الفلاح من العيش؛ لأن الفلاح مكلف بزراعة القصب؛ نظرًا لوجود 8 مصانع على مستوى الجمهورية، ولابد من وجود إنتاج لها من القصب، حيث إن المساحة التي تتم زراعتها 300 ألف فدان, ولو تم العزوف عن زراعة القصب ستُغلق تلك المصانع، ويتم تسريح العمال وتزيد نسبة البطالة". وأشار إلى أن موسم حصاد القصب يوفر عمالة لنصف مليون مواطن. غير أنه شكى من أن "الفلاح يواجه العديد من المشاكل, منها ارتفاع سعر العمالة ل200%, وارتفاع أسعار الوقود، وزيادة أسعار الأسمدة, وكل هذا يؤثر في الفلاحين". وطالب الدولة بتوفير أسمدة ووقود وتقاوٍ للفلاحين بسعر مناسب, والتعاقد مع الفلاحين قبل زراعة أي محصول سواء كان قصبًا أو غيره؛ حتى لا يقع الفلاح فريسة للتجار الذين يستغلون الأزمة، ويشترون المحاصيل بأسعار أقل, وحتى يتمكن الفلاح من سداد ديونه وإلا سيتم حبسه.
