فى رحلة البحث عن حل لمشكلة انقطاع التيار الكهربائى.. اقترح الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إغلاق المحال التجارية بعد التاسعة، وهو الأمر الذى أيدته فيه بعض القوى السياسية خاصة أنه متبع فى معظم دول العالم، بينما رفض البعض الآخر ذلك لما سيخلقه من سخط جماهيرى، مقترحين عدم تصدير الكهرباء لقطاع غزة لسد احتياجات الداخل. وأيد فهمى عبده- عضو الهيئة العليا عن حزب الحرية والعدالة، وعضو مجلس الشعب السابق- ذلك المقترح، مشيرًا إلى أنه ليس بالجديد وتم تطبيقه قبل ذلك لتوفير الطاقة الكهربائية.. وأضاف أنه يجب تطبيق هذا المقترح وأن تتبعه عدة خطوات بتبكير بدء ساعات العمل لتكون فى السابعة صباحًا، وعدم تطبيق هذا القرار يومى الخميس والجمعة وفى الإجازات لزيادة حركة البيع فى تلك الأيام؛ لعدم التأثير على دخل أصحاب المحال التجارية, بالإضافة إلى استثناء بعض الجهات من ذلك القرار كالصيدليات حفاظًا على حياة المرضى. وتوقع عبده أن يؤدى مثل ذلك القرار لسخط أصحاب المحال التجارية، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه سيتم تأييده من الأغلبية العظمى من الشعب وسيدعمون فى اتجاه تنفيذه.. وطالب رئيس مجلس الوزراء بدراسة ذلك القرار بصورة دقيقة، وكم الطاقة الذى سيتم توفيره؟ وما إذا كان يستحق إصدار هذا القرار وإجراء استطلاعات رأى وحوار مجتمعى قبل إصداره تحسبًا لردة الفعل الغاضبة، واصفًا تلك القضية بقضية "الأمن القومى". واتفق معه يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور، حيث قال إن هذا المقترح تم تطبيقه من عشرات السنين لمواجهة أزمة مماثلة لانقطاع التيار الكهربى، مضيفًا أنه فى زيارة له لألمانيا وجدهم يتبعون نفس الأسلوب والذى وصفه بالفعال لتوفير الطاقة.. ورأى أن حل الأزمة الحالية بإنشاء محطات جديدة للكهرباء غير عملية نظرًا لتكلفتها العالية واستغراقها وقتًا طويلاً، مشيرًا إلى الاستخدام السيئ للطاقة من قبل أصحاب المحال التجارية والذى يجب مواجهته بتحديد مواعيد لإغلاقها. واستبعد حماد أن يؤدى هذا القرار إلى غضب شعبى، مؤكدًا أن المصريين سبق لهم وتعايشوا مع ذلك الوضع. وفى السياق ذاته، أيد عبد الغفار شكر - المتحدث باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى- ذلك المقترح، مشيرًا إلى اتباع كل الدول المتقدمة لذلك الأمر توفيرًا للطاقة، وقال: نأمل أن يتم اتخاذ ذلك القرار، مضيفًا أن صدور مثل ذلك القرار سيكون له أثر إيجابى فى حل مشكلة المرور حيث سيؤدى إلى تخفيف حدة الزحام فى ساعات الليل. بينما رأى مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ذلك المقترح جيد وتتبعه معظم دول العالم، قائلاً: "فى كل دول العالم يوجد مواعيد محددة لغلق المحال التجارية"، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم فى تغيير ثقافة المصريين من عدم النزول إلى الشارع فى وقت متأخر، واتباعهم أسلوب حياة جديد من حيث النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا مما سيزيد القيمة الإنتاجية للمواطن المصرى.. وأضاف أنه قد لا يلقى قبولاً من جانب أصحاب المحال التجارية، مطالبًا الحكومة بعقد لقاءات مع النقابات التى تمثلهم، بالإضافة إلى إجراء أجهزة استطلاع الرأى التابعة لمجلس الوزراء استطلاعات رأى لكل فئات المجتمع المصرى لمعرفة رأيهم فى ذلك المقترح قبل اتخاذه. من جانب آخر، رفض هشام الدسوقى عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" ذلك المقترح، وقال إن مثل تلك الخطوة ستزيد من حدة الغضب الشعبى وسيتم توظيفها لإثارة غضب الجماهير على الرئيس محمد مرسى..واستبعد أن تقدم الحكومة على اتخاذ مثل تلك الخطوة، وقال إن ذلك المقترح تمت مناقشته على الصعيد الإعلامى والمجتمعى، ولم يقم الدكتور هشام قنديل بعرضه على مجلس الوزراء، مبينًا أن حل مشكلة انقطاع الكهرباء لا يكمن فى تقديم ساعة إغلاق المحال التجارية.. وأضاف أن الحل يكمن فى إنشاء محطات لتوليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن ما تمت مناقشته فى مجلس الوزراء حول إنشاء ثلاث محطات تعمل كل واحدة بضغط 30 ألف ميجا وات، مؤكدًا ضرورة فتح ملف الطاقة النووية، وإقامة محطات لتوليد الطاقة النووية لاستخدامها فى إنتاج الكهرباء كحل جذرى لمشكلة الطاقة فى مصر. ووافقه فى الرأى حسام الخولى، المتحدث باسم حزب الوفد، رافضًا هذا المقترح فى الوقت الحالى، مطالبًا الحكومة بالتوقف عن تصدير الكهرباء إلى قطاع غزة طالما أن مصر فى حاجة إليها، وقال إنه بعد أن يحدث ذلك ونوقف تصدير الكهرباء ونجد أن مصر ما زالت تعانى من نقص فى الطاقة ففى ذلك الوقت نبدأ فى البحث عن حلول ومنها إغلاق المحال التجارية بعد وقت معين، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث فى كل دول العالم.. ولفت إلى أن ذلك القرار سيوثر على الضرائب التى تجمعها الدولة من أصحاب المحال التجارية، وقال إنه من الطبيعى أن ينخفض دخل تلك المحال مع تبكير موعد إغلاقها، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء بدراسة مثل ذلك القرار قبل اتخاذه.
