أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري ان أكثر من ثلث سكان القاهرة يرفضون قرار غلق المحلات ليلا لما ينجم عنه من تعطيل مصالح المواطنين واضرار أصحاب المحال، بينما وافق عليه 20 % مؤكدين ان القرار سيقضي علي الزحام ويعمل على توفير الكهرباء. وقال الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز إن الآونة الأخيرة شهدت جدلا حول مشروع قرار تحديد موعد لغلق المحال التجارية بالقاهرة حيث وافقت الغرفة التجارية بالاتفاق مع المجلس المحلي بالمحافظة وأجهزتها المعنية بشكل مبدئي علي الموعد المقترح ومن هنا قام المركز بإجراء استطلاع للرأي علي عينة بمحافظة القاهرة. وخلص الاستطلاع الى ان 35 % من المواطنين يرون أن القرار سيئ بينما هناك شريحة أخري نسبتها 43 % رأت أن له جوانب جيدة وأخري سيئة. أما الأنشطة التجارية التي يجب استثنائها من القرار، أشار 74 % من المبحوثين الي أنه يجب أن عدم تطبيقه علي المطاعم والسوبر ماركت والصيدليات ورأي آخرون أنه يجب ان يخرج من اطاره محلات الملابس والمخابز والمقاهي. ومن اسباب رفض البعض للقرار انه يؤدي الي تعطيل مصالح المواطنين ويضر بأصحاب المحال والعاملين بها ويؤدي الي عدم الشعور بالأمن في الشوارع، بحسب صحف محلية. وعن اسباب رؤية البعض ان القرار جيد ما يؤدي أنه سيقضي علي الزحام والضوضاء ويوفر الكهرباء، ورآى البعض أنه سيسهم في العودة مبكرا الي المنازل. وفي وقت سابق من ديسمبر/ كانون الاول 2010، اتفق رؤساء شركات السلع الاستهلاكية بقطاع الأعمال العام على أن الساعة الثامنة مساء هى أفضل موعد لإغلاق المحال التجارية فى جميع المحافظات، على أن تحديد فترات ثابتة لاجراء التصفيات الموسمية بحيث تكون هناك تصفية للموسم الشتوي وأخري للموسم الصيفي في العام الواحد بدلا من التصفيات الدورية على مدي العام وذلك تحقيقا لصالح المستهلك والمنتجين والتجار. وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد عقد اجتماعا مؤخرا مع مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية وطالب الوزير بدراسة هاتين القضيتين بأسرع وقت مستفيدين من نماذج مطبقة في بعض الدول مثل تركيا وماليزيا وبعض الدول الأوروبية.
