نظمت رابطة أقباط 38 وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية لإعلان رفضها إضافة نص للمادة الثانية من الدستور والذى يقضى بحق غير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم بما يحرمهم من الحصول على " طلاق من الكنيسة " لغير علة الزنى، وهو ما يلغى لائحة 1938 المعمول بها والتى تتيح 9 علل للطلاق. ورفع المتظاهرون عقب صلاة التهجد أمام القصر لافتات "الكنيسة تريد دستورا دينيا ينسف حقوق الأقباط ولايشجع على الفتنة الطائفية لتصبح دولة داخل الدولة، معنا تصاريح بالزواج ونرفض الطلاق بالفضائح باستخدام تعديل باطل- سن الحضانة فى المسيحية 7 للأولاد و 9 للبنات ) وهتفوا ( يا مرسى ساكت ليه سوزان بتحكم ولا إيه – الكنيسة فوق القانون غيرت اللايحة بالتليفون- يا مرسى قول الحق اللايحة باطلة ولا لأ). وأعقب ذلك مشاركة المتظاهرين فى "سحور" وتوجهوا لمسجد فاطمة الشربتلى حيث يصلى الرئيس الفجر، وعقب الصلاة حاولوا الحديث مع الرئيس لكن المرافقين له أكدوا أنه لم ير النوم منذ يومين. وفى السياق قال نادر الصيرفى المتحدث باسم الرابطة: دهشنا من المبالغة فى الترحاب بعد أن علموا أننا أقباط وقاموا بتقديم عصائر لنا بالرغم من أن الوقت كان إمساكا ثم عرضنا عليهم المشكلة تفصيلا وأوضحنا أننا مصريون لنا حقوق مساوية للمسلمين قامت الكنيسة بإهدارها وسلمناهم خطابا ووعدوا أن يكون فى يد الرئيس خلال ساعات بمطالبنا ومنها منع الكنيسة من العمل السياسى إذ أن لها تصريحات فى غاية الخطورة تدفع فى اتجاة الفتنة الطائفية – ورفض مقترح الكنيسة بالدستور (ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية ..) سواء بالمادة الثانية أو بباب الحريات– واعتبار مرشحينا ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور حال إنحلال الجمعية الحالية إذ أن الكنيسة لا تمثل إلا نفسها بل وتمثلنا تمثيلا مضاضا-أحقيتنا فى الاحتكام للمصدر الرئيسى للتشريع وقوانيين الدولة المدنية فى أحوالنا الشخصية) وقد لاحظنا الاهتمام الشديد بكلامنا وعندما سألونا عن أعدادنا أجبنا بأن مؤسسة الرئاسة أكفأ منا فى حصر الحالات من القضاء. يضيف الصيرفى: دونوا الملاحظة بنية التنفيذ ودهشوا جدا حينما عرضنا عليهم قوانيين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الحاكمة للطلاق فى المسيحية من مصادرها الأصلية بداية من القرن الرابع حتى نهاية فترة البابا كيرلس السادس البابا السابق للبابا شنودة. كما أوضحنا أن الكنيسة تتعمد تشويه صورتنا بتصنيفنا على أننا مجموعة من طالبى الزواج الثانى نريد الضغط على الكنيسة بالرغم أن معنا تصاريح بالزواج داخل الكنيسة موقعة من الأنبا بولا نفسه. كما أعربوا عن استيائهم بلجوء البعض للتحول ظاهريا للإسلام ثم العودة مرة أخرى بعد الطلاق وطلبوا منا قوانيين جميع الطوائف المسيحية. وسألونا عن إمكانية موافقة الطوائف لفكرة الزواج المدنى، وأوضحنا أن الزواج يخص الكنيسة التى تقوم بالشعائر الدينية وأما الطلاق هو عمل مدنى بحت خاصة بعد أن أقرت الكنيسة مراجعتها لأحكام القضاء قبل التصريح بالزواج الثانى ووعدوا بتحديد أقرب موعد مع الرئيس إذ ستشعروا صدقنا وشرعية مطالبنا، وسبقونا فيما كنا ننوى قوله وقالوا: هتقعدوا مع سيادة الرئيس وبإذن الله مشكلتكم هتتحل.
