كشف المستشار أحمد مكى وزير العدل عن سعى مجلس الوزراء إلى إنشاء مجلس قومى للصحافة يعمل على تطوير الصحافة ومراقبة الأداء المهنى والأخلاقى بشكل ذاتى، لافتا إلى أنه تمت دعوة بعض الإعلاميين للتشاور فى السبل والقواعد التى يمكن من خلالها تنظيم عمل الصحافة بدون تزييف الحقائق. وقال كارم محمود، وكيل نقابة الصحفيين إن النقابة تقدمت باقتراح إلى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من أجل إنشاء مجلس وطنى للصحافة والنص عليه فى الدستور حتى يضمن أن يكون مجلسًا مستقلاً عن أى مؤسسة. وأكد أن هذا الاقتراح هدفه الأساسى هو إلغاء سيطرة مجلس الشورى على الصحافة وتلافى الأخطاء الموجودة فى المجلس الأعلى للصحافة إضافة إلى استقلاليته عن الدولة واهتمامه بأمور وشئون الصحافة وضمان مهنيتها والتزمها بالقواعد والمواثيق دون التدخل من أى طرف، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون الصحفيين أنفسهم هم القائمون عليه، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة. وأضاف أن نقابة الصحفيين سوف يكون لها دور استشارى فقط داخل هذا المجلس لأنها من الممكن أن تكون خصمًا له فى بعض الأوقات، ولكنها فى الأساس تدعم استقلاليته واستقلال الصحفيين وتبعد سيطرة الدولة على الصحافة.