أعرب بعض قيادات الأحزاب عن موافقتهم على أن يكون الأزهر هو المرجعية النهائية والملزمة للدولة فى الأمور الشرعية، ويكون ذلك من خلال لجنة بحثية علمية فى الأزهر مثل لجنة الفتوى، بينما أكد البعض الآخر أن الأزهر رأيه استشارى فقط والمرجعية النهائية لأحكام الدستورية, بينما اعتبر آخرون أنه لا يجب النص على أى مرجعية فى الدستور، خاصة باعتباره وثيقة مدنية تنظم الدولة وتحدد طبيعتها ومؤسساتها وعلاقتها بالشعب. وأعرب الدكتور ياسر عبد التواب – المتحدث الإعلامى لحزب النور- عن تأييده أن يكون الأزهر هو المرجعية النهائية والملزمة للدولة فى الأمور الشرعية، ويكون ذلك من خلال لجنة بحثية علمية فى الأزهر مثل لجنة الفتوى وتكون هذه اللجنة من عدة علماء من الأزهر. وأشار عبد التواب إلى أن رأى الأزهر فى الأمور الشرعية لابد أن يكون ملزمًا بحيث لا يكرس للعلمانية والتى تريد أن تفصل الدين عن حياتنا، مؤكدًا أنه يختلف جملة وتفصيلاً عن أن وضع الأزهر كمرجعية نهائية للدولة فى الأمور الشرعية تجعله "آية الله العظمى" كمرجع أعلى فى إيران. وطالب العلمانيين واليساريين بألا يصطدموا بإرادة الشعب الذى يريد النصرة للدين الإسلامى والذى تحاول هذه التيارات فصله عن حياتنا. و قال المهندس سعد الحسينى – عضو مجلس الشعب السابق عن حزب "الحرية والعدالة"- إنه يؤيد أن يكون للأزهر رأى استشارى وألا يكون له المرجعية النهائية والملزمة للدولة فى الأمور الشرعية. وأشار الحسينى إلى أن العبرة فيما يخص المرجعية النهائية والملزمة للدولة تخضع لأحكام المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا بضرورة ألا يقل تشكيل هذه المحكمة عن 50 % من القضاة خريجى الشريعة والقانون. وقال عبد الغفار شكر – وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى- إنه لا يجب أن تنص على أى مرجعية فى الدستور، خاصة أن الدستور وثيقة مدنية تنظم الدولة وتحدد طبيعتها ومؤسساتها وعلاقتها بالشعب. وأشار شكر إلى أن الأزهر مؤسسة كبيرة مختصة بالتعليم الدينة وبالتالى لا يجب إقحامها لكى تكون هى المرجعية النهائية والملزمة للدولة فى الأمور الشرعية وفى الوقت نفسه لا يجب أن يكون رأى الأزهر استشاريًا.
