منذ انتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، وتشكيل الحكومة برئاسة هشام قنديل، لم نلحظ تغييرًا نقول معه إن هناك اختلافًا بالفعل بين نظام بائد ونظام ديمقراطى أتى به الشعب، فالمشكلات والصعوبات التى تواجه الاقتصاد المصرى، أصبح من الضرورى مصارحة الشعب ووضعها أمامه وسبل مواجهتها كيف ستكون؟ وكم تستغرق الحلول من الوقت؟ بدلاً من التضليل الإعلامى الذى يمارسه البعض إما بالكذب أو بالتحليل غير الواقعى للأحداث، لإثارة البلبلة فى الشارع، وتصديق البعض لكل ما يتم الترويج له من إشاعات. فالشعب المصرى لا يستحق كل ذلك، فهو من صنع الثورة وأوصل هؤلاء لسدة الحكم، وحقه أن يعرف سياسة دولته وكيف تسير، فهناك الكثير من الأحداث التى وقعت ولم يعرف الشعب من المتسبب فيها ومن وراءها ومن سيحاسب حالة التقصير!، وحادث سيناء مثال واضح، فيما هناك الكثير من المشكلات والمعوقات التى تؤثر فى حياة الفرد يومياً ولا يجد لها الشعب تفسيرًا، كما فى مشكلة انقطاع التيار الكهربائى وأزمة البنزين والسولار، وهل هناك بالفعل من يعبث بأمن واقتصاد هذا البلد من مخلفات النظام السابق أو الطرف الثالث، كما قال رئيس الوزراء؟، ولماذا لا يتم الكشف عن كل ذلك ومصارحة الشعب وإطلاعه على حقيقة الأمور وما يحاك ضده من مؤامرات؟!، لا يهدأ الشعب ليعرف أى أرض يقف عليها بعد الثورة، وما يواجه من تحديات؟، لن تحل إلا عن طريقه بتكاتف الجميع وبدعمه للحكومة، بدلاً من الغموض الواضح على كل الأصعدة، رغم اجتهاد الدكتور مرسى نفسه فى وضع كل ما يقوم به من سياسات خارجية أو داخلية أمام الشعب، وما يواجه من فلول النظام البائد.. لإظهاره بدور العاجز الفاشل عن حل أى مشكلة ولو صغيرة. والتغيير الذى طرأ بقرار رئاسى بإحالة قادة القوات المسلحة للتقاعد.. قد يكون أولى الخطوات التى اتخذها رئيس الدولة نحو دولة الديمقراطية، والشفافية المطلقة بالتعامل مع الأحداث رغم غياب شق أسباب الإقالة، وهل هناك أسباب استدعت الاستغناء عن خدمات هؤلاء؟ لكنها تبقى خطوة مهمة.. رغم ما روجته وسائل الإعلام عن أن مؤامرة كانت تحاك ضد الرئيس مرسى، وسبقت "المصريون" الجميع فى توضيح أسباب الإقالة، معتمدة على حسها لقراءة الأحداث وبعض مصادرها. والمطلوب أن يستمر الرئيس مرسى على هذا النسق من الشفافية مع الشعب، وأن تكون تعليماته الدائمة لرئيس حكومته ووزرائه بضرورة اتباع سياسة المكاشفة والمصارحة مع الشعب، فالسياسات الناجحة دائمًا مرتبطة بالشفافية المطلقة، لإمكانية التغلب على كل المشاكل وحلها فى وقت قياسى، ومصر الآن فى حاجة ملحة لسياسة عنوانها الشفافية بين الجميع حاكم ومحكومين، لنستطيع جميعاً أن نصل إلى بر الأمان فى أقرب وقت، وهذا لن يتأتى إلا باتخاذ رئيس الجمهورية المزيد من القرارات التى تتسم وحساسية المرحلة التى نمر بها، إضافة إلى العمل على التخلص من ذيول النظام السابق، وإسناد المهام والمسؤوليات لمن لديه القدرة على الابتكار ووضع الحلول والكشف عنها، فلا مجال الآن للتصريحات البراقة وتخدير الشعب وخداعه، فكلنا أمام تحدٍ صعب ومواجهته لن تكون ناجحة سوى بتكاتف الجميع تحت سياسة عنوانها الشفافية.
