منذ انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيساً للجمهورية، وتشكيل الحكومة برئاسة هشام قنديل،لم نلحظ تغييراً نقول معه إن هناك اختلافاً بالفعل بين نظام بائد ونظام ديمقراطي أتى به الشعب، فالمشكلات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري، أصبح من الضروري مصارحة الشعب ووضعها أمامه وسبل مواجهتها كيف ستكون؟ وكم تستغرق الحلول من الوقت؟ بدلاً من التضليل الإعلامي الذي يمارسه البعض إما بالكذب أو بالتحليل الغير واقعي للأحداث، لإثارة البلبلة في الشارع وتصديق البعض لكل ما يتم الترويج له من إشاعات. فالشعب المصري لا يستحق كل ذلك فهو من صنع الثورة وأوصل هؤلاء لسدة الحكم، وحقه أن يعرف سياسة دولته وكيف تسير، فهناك الكثير من الأحداث التي وقعت ولم يعرف الشعب من المتسبب فيها ومن وراءها ومن سيحاسب حالة التقصير..! وحادث سيناء مثال واضح، فيما هناك الكثير والمشكلات والمعوقات التي تؤثر في حياة الفرد يومياً ولا يجد لها الشعب تفسيراً، كما في مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وأزمة البنزين والسولار، وهل هناك بالفعل من يعبث بأمن واقتصاد هذا البلد من مخلفات النظام السابق أو الطرف الثالث، كما قال رئيس الوزراء، ولماذا لا يتم الكشف عن كل ذلك ومصارحة الشعب وإطلاعه على حقيقة الأمور وما يحاك ضده من مؤامرات؟! لا يهدأ الشعب ويعرف أي أرض يقف عليها بعد الثورة، وما يواجه من تحديات، لن تحل إلا عن طريقة بتكاتف الجميع وبدعمه للحكومة، بدلا من الغموض الواضح على كل الأصعدة، رغم اجتهاد الدكتور مرسي نفسه في وضع كل ما يقوم به من سياسات خارجية أو داخلية أمام الشعب، وما يواجه من فلول النظام البائد.. لإظهاره بدور العاجز الفاشل عن حل أي مشكلة ولو صغيرة.
والتغيير الذي طرأ بقرار رئاسي بإحالة قادة القوات المسلحة للتقاعد ..قد يكون أولى الخطوات التي اتخذها رئيس الدولة نحو دولة الديمقراطية، والشفافية المطلقة بالتعامل مع الأحداث رغم غياب شق أسباب الإقالة، وهل هناك أسباب استدعت الاستغناء عن خدمات هؤلاء؟ لكنها تبقى خطوة مهمة..رغم ما روجته وسائل الإعلام عن أن مؤامرة كانت تحاك ضد الرئيس مرسي،. والمطلوب أن يستمر الرئيس مرسي على هذا النسق من الشفافية مع الشعب وأن تكون تعليماته الدائمة لرئيس حكومته ووزرائه بضرورة اتباع سياسة المكاشفة والمصارحة مع الشعب، فالسياسات الناجحة دائماً مرتبطة بالشفافية المطلقة، لإمكانية التغلب على كل المشاكل وحلها في وقت قياسي. ومصر الآن في حاجة ملحة لسياسة عنوانها الشفافية بين الجميع حاكم ومحكومين، لنستطيع جميعاً أن نصل إلى بر الأمان في أقرب وقت، وهذا لن يتأتى إلا باتخاذ رئيس الجمهورية المزيد من القرارات التي تتسم وحساسية المرحلة التي نمر بها، إضافة إلى العمل على التخلص من ذيول النظام السابق، وإسناد المهام والمسؤوليات لمن لديه القدرة على الابتكار ووضع الحلول والكشف عنها، فلا مجال الآن للتصريحات البراقة وتخدير الشعب وخداعه، فكلنا أمام تحد صعب ومواجهته لن تكون ناجحة سوى بتكاتف الجميع تحت سياسة عنوانها الشفافية.
