شارك آلاف "الأساتذة المتعاقدين" المغاربة، في مسيرة احتجاجية، اليوم الاثنين، بمدينة الدار البيضاء، للتعبير عن رفضهم لنظام التوظيف بالتعاقد، وضرورة دمجهم في الوظيفة العمومية. وأطلقت الحكومة العام الماضي؛ برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد سنتين وقابل للتجديد؛ وكان التعليم أكبر قطاع حكومي تشمله هذه السياسة الجديدة. ورفع المتظاهرون خلال المسيرة التي دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (غير حكومية)، لافتات تطالب الحكومة بدمج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية. وردد المحتجون خلال المسيرة شعارات من قبيل "حرية كرامة عدالة اجتماعية" و"الشعب يريد إسقاط التعاقد"، و"ناضل يا أستاذ، ضد التعاقد". وحسب المنظمون، شارك أكثر من 35 ألف أستاذ في المسيرة، التي حملت شعار "ضد التعاقد.. دفاعا عن المدرسة العمومية". وطمأن "سعد الدين العثماني"، رئيس الحكومة المغربية في كلمة له أمام البرلمان في 5 فبراير الماضي، الأساتذة المتعاقدين بعدم فقدان عملهم، قائلا إن "التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم ليس تعاقدا هشا بل نهائي وغير محدد المدة". وتستطيع الحكومة من خلال برنامج التوظيف عبر نظام العقود، إنهاء عمل أي موظف وفق القانون، كما يعطي النظام الحكومة صلاحية في عدم تثبيت أي موظف، في السلك الحكومي.