قررت السلطات الجزائرية، منع ارتداء النقاب للعاملات في الإدارات الحكومية لأول مرة، وطالبت إدارة الوظيفة العامة، التي تتبع رئاسة الوزراء، مسئولى الإدارات الحكومية بمنع كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام "الإدارة"، لا سيما النقاب الذى يمنع ارتداؤه منعًا باتًا فى أماكن العمل. وهو القرار الذي يسعى النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب إلى تطبيقه داخل الجهات الحكومية في مصر. إذ تقدم باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بمطالبة الحكومة باتخاذ قرار يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة الحكومية، سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية، بدعوى "استعماله في أعمال إرهابية وإجرامية، تهدد أمن وسلامة المجتمع وحياة المواطنين". وأيد النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مقترح أبوحامد، قائلاً إنه فى حال تطبيقه سيقلل نسبة الخطورة التى تستهدف مصر, "لأننا أكثر خطورة من الجزائر وتونس". وأضاف عبدالفتاح في تصريح إلى "المصريون"، أنه "فى ظل الظروف الأمنية التى تمر بها الدول العربية وخاصة مصر، لابد من الاستجابة لحظر النقاب داخل المؤسسات الحكومية". وتابع: "الإرهاب يلجأ لجميع الحيل لتنفيذ عملياته، عن طريق النقاب", موضحًا أن "الشخص الذى يرتدى النقاب لا يمكن التعرف على هويته فى ظل الازدحام الذي تشهده بعض المؤسسات الحكومية خاصة التى تقدم خدمة للجمهور". وأشار عبدالفتاح، إلى أن "الاقتراح يأتي في ظل المخاطر التى تعانى منها البلاد, وقد سبقت جامعة القاهرة إلى إصدار قرار بمنع دخول الفتيات أو العاملات بالنقاب", واصفًا منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية بأنه "إجراء تأميني". غير أنه توقع أن يلقى المقترح معارضة من جانب النواب ذوي التوجه الإسلامي, في إشارة إلى النواب ممثلين حزب "النور" السلفي. في السياق، قال النائب أحمد كمال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان, إن "النقاب حرية شخصية، وكل شخص له الحق في أن يرتدي ما يريده، لكن فيما لا يعيق العمل". وأضاف ل"المصريون"، أنه "لابد من معرفة هوية الشخص أثناء دخوله مقر عمله، حتى لا يدخل شخص مندس ويقوم بعمل إرهابي". وأوضح أنه "عند صدور قرار بمنع النقاب على الجميع أن يستجيب لما تنادى به الدولة، في ظل الوضع الراهن الذي تمر به وما تعانيه من عمليات إجرامية وسقوط ضحايا سواء مدنيين أو عسكريين".
