أشاد البنك الدولي بالنجاح المصري في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلي نجاحها في الاستثمار في رأس المال البشري. وأوضح الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال الجلسة قصص نجاح 4 دول هي "مصر وبيرو وبولندا وإثيوبيا"، لافتًا إلى أن مصر نجحت في خفض دعم الطاقة لجعل الاستثمارات في رأس المال البشرى بشكل أشمل، وقد ساعدها البنك الدولي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مما أدى إلى زيادة المساحة المالية للحكومة المصرية بنحو 14 مليار دولار سنويا، ووصول التغذية المدرسية إلى نحو 12 مليون طفل، وقامت مصر بالتحول الشامل في تطوير الصحة والتعليم وتأسيس شبكات متكامل للصرف الصحي. وأوضح أن البنك الدولي، أعلن عن مؤشر رأس المال البشرى وهو جهد عالمي يستهدف تسريع وتيرة زيادة الاستثمارات في البشر كما وكيفا من أجل تعزيز العدالة والنمو الاقتصادي. وذكر أن البنك الدولي يضع أولوية لتمويل الكوارث الطبيعية مثل الزلازل وتسونامى، ومساعدة الدول على الاستثمار في شعوبها فى الصحة والتعليم لإطلاق الطاقة المتكاملة، وتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر في كافة أنحاء العالم بحلول 2030 وتعزيز الرخاء المشترك في العالم. وأشار إلى أن أكثر من مليار شخص في العالم خرجوا من الفقر المدقع لكن مازال هناك أكثر من نصف سكان العالم يعيشون على اقل من نصف دولار فى اليوم، وهو ما يجعل البنك يضاعف من جهوده لدفع النمو الشامل والمستدام من خلال تجميع استثمارات القطاع الخاص واتخاذ إجراءات عاجلة نحو تغيرات المناخ. ودعت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، العالم إلى التعددية ومواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة، مشيرة إلى أهمية إصلاح النظام التجاري العالمي ليصبح أكثر كفاءة ويناسب المستقبل. وذكرت أن العالم يواجه تحديات عدم المساواة والتكنولوجيا واستمرارية الأوضاع الحالية، والتي تؤثر على الاقتصاد الكلى، مؤكدة أن معالجة آثار تغيرات المناخ هي أولوية مشتركة لا يمكن تحقيقها دون العمل المشترك، داعية إلى العمل على الشراكة مع القطاع الخاص في إطار العمل التعددى وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الدول، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيكون مع العمل التعددى فى الدول النامية. وأكد بيتري أوربو، رئيس الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال الجلسة، أن الاستثمار في العنصر البشرى يحقق مكاسب اقتصادية، مشيرا إلى أن التعليم يمثل هدفا وطريقة لتحقيق التنافسية ورفاهية المجتمع، داعيا إلى تقليل الانبعاث لتخفيف التغيرات المناخية، وذكر أن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعملان على تحقيق الرخاء المشترك في الاقتصاد العالمي. ومثلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، صباح اليوم الجمعة مصر فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والمنعقدة فى مدينة بالى الاندونيسية.
