مثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، صباح اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018م، جمهورية مصر العربية، فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والمنعقدة فى مدينة بالى الاندونيسية، والتى افتتحها الرئيس جوكو ويدودو، رئيس اندونيسيا، والدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، واكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، بحضور كل من رئيس ميانمار، ورؤساء وزراء كمبوديا وفيتنام ولاوس، ومحافظين 185 دولة اعضاء فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والسفير عمرو معوض، سفير مصر لدى اندونيسيا. وعرض الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، خلال الجلسة قصص نجاح 4 دول هم مصر وبيرو وبولندا واثيوبيا، مشيدا ببرنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى وقصة نجاح مصر فى الاستثمار فى رأس المال البشرى، موضحا أن مصر نجحت فى خفض دعم الطاقة لجعل الاستثمارات فى رأس المال البشرى بشكل اشمل، وقد ساعدها البنك الدولى فى استقطاب الاستثمارات الاجنبية من القطاع الخاص فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مما أدى إلى زيادة المساحة المالية للحكومة المصرية بنحو 14 مليار دولار سنويا، ووصول التغذية المدرسية إلى نحو 12 مليون طفل، وقامت مصر بالتحول الشامل فى تطوير الصحة والتعليم وتأسيس شبكات متكامل للصرف الصحى. وأوضح أن البنك الدولى اعلن عن مؤشر رأس المال البشرى وهو جهد عالمي يستهدف تسريع وتيرة زيادة الاستثمارات في البشر كما وكيفا من أجل تعزيز العدالة والنمو الاقتصادي. وذكر أن البنك الدولى يضع أولوية لتمويل الكوارث الطبيعية مثل الزلازل وتسونامى، ومساعدة الدول على الاستثمار فى شعوبها فى الصحة والتعليم لاطلاق الطاقة المتكاملة، وتعزيز النمو الاقتصادى والحد من الفقر فى كافة انحاء العالم بحلول 2030 وتعزيز الرخاء المشترك فى العالم. وأشار إلى أن أكثر من مليار شخص فى العالم خرجوا من الفقر المدقع لكن مازال هناك أكثر من نصف سكان العالم يعيشون على اقل من نصف دولار فى اليوم، وهو ما يجعل البنك يضاعف من جهوده لدفع النمو الشامل والمستدام من خلال تجميع استثمارات القطاع الخاص واتخاذ اجراءات عاجلة نحو تغيرات المناخ. ودعت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، العالم إلى التعددية ومواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة، مشيرة إلى أهمية اصلاح النظام التجارى العالمى ليصبح أكثر كفاءة ويناسب المستقبل. وذكرت أن العالم يواجه تحديات عدم المساواة والتكنولوجيا واستمرارية الاوضاع الحالية، والتى تؤثر على الاقتصاد الكلى، مؤكدة أن معالجة اثار تغيرات المناخ هي اولوية مشتركة لا يمكن تحقيقها دون العمل المشترك، داعية إلى العمل على الشراكة مع القطاع الخاص فى اطار العمل التعددى وتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف الدول، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولى سيكون مع العمل التعددى فى الدول النامية. وأكد بيتري أوربو، رئيس الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، خلال الجلسة، أن الاستثمار فى العنصر البشرى يحقق مكاسب اقتصادية، مشيرا إلى أن التعليم يمثل هدفا وطريقة لتحقيق التنافسية ورفاهية المجتمع، داعيا إلى تقليل الانبعاث لتخفيف التغيرات المناخية، وذكر أن مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى يعملان على تحقيق الرخاء المشترك فى الاقتصاد العالمى.
