تعرضت بعض المحافظات في العام الماضي، لاسيما المحافظات الساحلية, ومحافظات شمال وجنوبسيناء، وبعض محافظات الصعيد, لموجة من السيول، ما تسبب في قطع الطرق واحتجاز السيارات لكثرة تراكم المياه على الطرق، كما انقطع التيار الكهربائي في عدة مناطق، وغرق وموت العديد من المواطنين والمواشي، وتجريف المنازل. وتستعد الحكومة والمحافظات لمواجهة شبح السيول بعدة طرق، وهو ما دفع الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى إصدار بيان تحذيري للمحافظات؛ للتأهب من التحولات الجوية وفي مقدمتها الأمطار الرعدية التي تصل لحد السيول. وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المحافظين والمسئولين بهذه المحافظات، باتخاذ كل التدابير والاستعدادات اللازمة مبكرًا؛ لمجابهة هذه الظاهرة بهدف تأمين وسلامة أرواح المواطنين والمنشآت، وللمحافظة على شبكة الطرق وعلى تأمين حركة السياحة، وانتظام حركة المرور داخل جميع المحافظات. وأكدت الهيئة أنها سوف تصدر تحذيراتها وإرسالها للمحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية فيها، وعلى رأسها ظاهرة السيول قبل حدوثها على الأقل ب72 ساعة على الأقل. وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن سيول هذا العام قد بدأت مبكرًا على غير العادة، ويرجع ذلك إلى تغيير نمط التغيرات المناخية، وما يصاحب ذلك من تغير سلوك الانهمار المطري والسيول المصاحبة لها، إذ تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على جبال سانت كاترين لمدة لم تستغرق سوى ثلث ساعة، متجهة إلى الوديان بمنطقة الإسباعية، والنبي صالح، موضحًا أن الأعمال الصناعية التي أنشأتها أجهزة وزارة الري بمحافظة جنوبسيناء، كان لها الأثر الأكبر في حماية منطقة الإسباعية، والنبي صالح، وطريق سانت كاترين الرئيسى، والمباني والمنشآت الحيوية. وأضاف عبدالعاطي في تصريحات صحفية له، أن بحيرة التخزين رقم 2 استقبلت حوالي 10 آلاف متر مكعب من مياه السيول، والتي يمكن استخدامها من خلال أهالي سيناء في أغراض الشرب والزراعة والنشاط الرعوي، وأن سد الإسباعية الذي تم افتتاحه منذ فترة وجيزة وقف كحائط صد منيع أمام تدفقات المياه وحمى التجمعات السكنية بالمنطقة. وأشار إلى أنه يتم التنسيق بين غرفة عمليات محافظة جنوبسيناء وغرف العمليات المركزية بالوزارة، وأجهزة الوزارة بموقع الحدث يسير على قدم وساق، وتم رفع درجات الاستعداد على كل المستويات للتعامل مع السيناريوهات المحتملة لإدارة السيول. وفي تصريح إلى "المصريون"، قال وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية, إن "أكثر المحافظات التي يمكن أن تتعرض للسيول هي محافظات شمال وجنوبسيناء, وسلاسل جبال البحر الأحمر, ومحافظات الصعيد؛ نظرًا للطبيعة الخاصة بها. وأشار إلى أن "الأمطار تتجمع وتتراكم عند قمم الجبال، ثم تنهمر بكثافة للأسفل، وتتسبب في السيول التي يكون لها خطورة على تلك المحافظات، وقد تتسبب في موت المواطنين". وأضاف: "من واجباتنا أن نقوم بالتحذير من السيول، ونبلغ وزارة الري والمحافظات لأخذ الاستعدادات اللازمة لكي تواجه خطر السيول". من جانبه، قال النائب أحمد محمد حسن، عن البحر الأحمر، إن "محافظة البحر الأحمر في السنوات الماضية كانت من أكثر المحافظات والمدن التي تضررت من السيول، كما شاهدنا في العام الماضي كيف تأثرت الطرق من تلك السيول". وفى تصريح إلى "المصريون"، أضاف، أن "المحافظة تستعد من الآن بالتعاون مع وزارة الري؛ لمواجهة خطر السيول عن طريق بناء سداد وآبار ومخرات مائية؛ للتقليل من الخطر، وحفاظًا على أرواح المواطنين". وأشار إلى أن "المحافظة خصصت مناطق للإغاثة، كما أن هناك تعليمات لكل رؤساء مدن البحر الأحمر؛ لمواجهة تلك المياه الجارفة". وأوضح، أن المناطق التي تم عمل سدود بها هي "طريق قناالبحر الأحمر، حلايب وشلاتين، رأس غارب". وقال النائب رائف تمراز عضو، لجنة الزراعة بمجلس النواب، ل"المصريون"، إن "الحكومة لابد أن تستفيد من مياه السيول مثل الدولة المتقدمة، وألا تعتبرها كارثة؛ خاصة أننا نواجه فقرًا مائيًا، وهناك تصحر ببعض الأراضي الزراعية نتيجة قلة المياه". وأضاف تمراز، أنه "لابد أن يكون هناك تنبؤ قبل تغير المناخ وإيصال المعلومة للمزارعين من قبل هيئة الأرصاد الجوية؛ من أجل الحفاظ على المحاصيل الزراعية". وأشار إلى أن "هناك عوائق تواجه الحلول التي تقوم بها الحكومة في بناء السدود والمخرات أمام السيول؛ من خلال تشييد فنادق ومنتجعات سياحية عليها". وطالب "تمراز"، الحكومة، بأن "تتخذ عبرة من السيول التي كانت في العام الماضي، ومواجهتها بطرق علمية عن طريق بناء سدود وآبار ومخرات مائية حتى لا تكون عائقًا أمام المواطنين، وألا تزهق الأرواح نتيجة الغرق الذي يتعرض له المواطنون من خلال تلك السيول قبل أن تحل على البلاد". وتقدم النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، حول الاستعدادات لمواجهة السيول، وخطة التعامل مع الأزمات والتنسيق بين هيئة الأرصاد والمحافظات المتوقع أن تشهد مخاطر للسيول، لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية من تلك التي تشهد تقلبات في الطقس. وأوضح في بيان له اليوم، أن أزمة السيول تتطلب إستراتيجية تعتمد على آليات منها رفع كفاءة البنية التحتية، تطهير مخرات السيول ومساراتها، وتشديد الرقابة على المحليات من أجل متابعة الأوضاع بصورة مستمرة ومواجهة أي مخاطر. وطالب عضو مجلس النواب، بالتنسيق بين كل الوزارات المعنية بهذا الأمر، مشيدًا بالجهود التى بذلتها الحكومة في الآونة الأخيرة؛ من أجل رفع كفاءة الكثير من الطرق في مختلف أنحاء الجمهورية، مشددًا على ضرورة تفعيل الخط الساخن لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين حول الأمطار والسيول في المحافظات بالتنسيق مع غرف العمليات بدواوين المحافظات من أجل سرعة التحرك وتفادى الوقوع في أزمة.