لن يحدث أي جديد في المنظومة الأمنية المصرية إذا لم يجر تحقيق شفاف وعادل بواسطة لجنة مستقلة مع اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة المقال، بغرض الوصول إلى هوية الجهات المسئولة التي أبلغها بمعلومات هجوم رفح مسبقا حسب تصريحه المثير للجدل، وهو اتهام واضح كالشمس لوزارة الدفاع وللمشير محمد حسين طنطاوي. قلت وأكرر أن هزيمة رفح العسكرية مسؤولية طنطاوي وعنان والمجلس العسكري "شبه الحاكم"، وأن التضحية فقط بموافي كبش فداء للأكابر لن يغير شيئا من منظومة الاهمال والتقصير ولن يمنع هجمات مماثلة مستقبلا. من الأهمية أن يشكل الرئيس مرسي لجنة مستقلة للتحقيق مع موافي بمنأى عن تدخلات المجلس العسكري والمشير طنطاوي تحديدا، فلا يجوز أن يصبح المسؤول الأول عن التقصير قاضيا أو قريبا من قضية تخصه. الجمعة كتب موقع "اليوم السابع" أن قرار إقالة موافي كان معدا سلفا من المجلس العسكري عقب تصريحه بأنه أبلغ الجهات المعنية بالمعلومات، وإلى هنا تنتهي مهمته لأنه ليس جهة تنفيذية أو قتالية. هذا التصريح وضع المجلس العسكري في ورطة، حسب المصادر التي تحدثت إلى "اليوم السابع" لأن المعلومات التي تحدث عنها ذهبت إلى مسؤولي وزارة الدفاع، وبالتالي فإنهم مسؤولون مع المخابرات الحربية عن تنفيذ الخطط التي من شأنها منع وقوع حادث رفح. ولفتت المصادر إلى أن العلاقات بين المشير وموافي متوترة منذ فترة، وزاد من توترها تصريحاته الأخيرة التي اعتبرها أعضاء "العسكري" تحملهم المسؤولية عن الحادث. وقال "اليوم السابع" أيضا نقلا عن مصادره إن طنطاوي كان مصرا على الإقالة، وهو ما استجاب له مرسي. طبعا يتحمل موافي جزءا من المسؤولية، لكن السؤال: هل اختير للتضحية به كبش فداء لطنطاوي والمجلس العسكري؟! قطعا لا يغفر لموافي تصريحه الأول الذي قال فيه إنه لم يتوقع أن يقتل المسلم أخاه المسلم وقت الإفطار، فتلك "مسخرة" لا يقع فيها رجل أمن عادي وليس رئيس مخابرات عامة. من حق الشعب أن يعرف المقصر والمهمل الحقيقي من خلال لجنة تحقيق مستقلة تسمع من موافي عن الجهة التي أبلغها بالمعلومات، خصوصا أن وزارة الدفاع لم تنف، والنفي الوحيد جاء من الرئاسة عن طريق محمد جاد الله مستشار الرئيس للشئون القانونية والدستورية قائلا إن الرئيس مرسي لا علم له بما أعلنه اللواء مراد موافي ولم يعرضه عليه خلال لقائهما عصر الثلاثاء الماضي. عقوبة التقصير الذي أدى لقتل جنودنا وضباطنا تصل إلى الإعدام. [email protected]
