كشف عدد كبير من المرشحين المستقلين ومرشحو الإخوان بدائرة الجمرك بالإسكندرية في مؤتمر صحفي عقدوه أمس عن واقعة خطيرة قام بها الحزب الوطني في إطار خطته السرية لتزوير الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ غداً الأربعاء. وقال المرشحون إنهم فوجئوا عند استلامهم كشوف الناخبين من مديرية أمن الإسكندرية بوجود قيد جامعي لعدد 1177 صوتاً انتخابياً في دائرة الجمرك وأن محال إقامة أصحاب هذه الأصوات قيدت علي العقارين رقم 2 ، 5 في ميدان عرابي بالمنشية. وقال الأعضاء إن المفاجأة تتمثل في أن هذين العقارين يتكونان من 3 طوابق فقط وشبه خالية تماماً باستثناء وجود ورشة لتصنيع مهمات جنود الشرطة مما يستحيل معه أن يكون أصحاب هذه الأصوات الانتخابية من سكان هذين العقارين. من جانبها ، أكدت مصادر مطلعة ل " المصريون " أن الحزب الوطني لجأ إلي قيد جماعي لجنود الأمن المركزي في كل المحافظات في الكشوف الانتخابية وذلك في الدوائر التي يواجه فيها مرشحو الوطني منافسة كبيرة وذلك في إطار خطة الحزب لتزوير الانتخابات لصالح مرشحيه. وقالت المصادر إنه سيتم الدفع بجنود الأمن المركزي في الساعات الأولي بملابس مدنية للتصويت حتى لا يكتشف أمرهم. ورجحت تلك المصادر أن تكون الأصوات ال 1177 التي تم قيدها جماعياً بدائرة الجمرك من جنود الأمن المركزي. وأشارت المصادر أيضا إلى وجود عمليات قيد جامعي لأصوات عمال شركات العامرية للغزل والنسيج وستيا وفستيا والعربية المتحدة للغزل وأبو قير للأسمدة وشركات البترول ضمن الكشوف الانتخابية للإسكندرية رغم أنهم من محافظات البحيرة وكفر الشيخ وغيرها. وقالت المصادر إن الحزب الوطني تمكن من قيد هذه الأصوات بمساعدة السيد راشد رئيس إتحاد نقابات عمال مصر بالمخالفة للقانون وقد أعلن مرشحو الجمرك المستقلون المتضررون من عملية القيد الجماعي رفع دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية والعدل لإلغاء عمليات القيد الجماعي ، وإحالة المسئولين عنها للتحقيق مؤكدين أن دائرة الجمرك والمنشية لم تشهد في أي من انتخابات سابقة إقبالاً زاد عن 2000 صوت انتخابي. في سياق آخر ، طلب الدكتور سعد الدقاق الأمين العام للحزب الوطني بالإسكندرية في رسالة سرية بعث بها إلي لجنة السياسات بضرورة تدخل اللجنة لدعم مرشحي الحزب بالإسكندرية بشتى السبل نظراً للمنافسة الشديدة التي يواجها مرشحو الحزب من المستقلين وجماعة الإخوان. وتأتي هذه الاستغاثة من أمين الوطني بعد أن قام 5 من أمناء الدوائر بالإسكندرية بتقديم استقالات نهائية وإعلان انشقاقهم علي الحزب الوطني وهم د. كرم الكردي أمين دائرة الرمل وعلي سيف أمين دائرة المنتزه وناشد المالكي أمين دائرة الجمرك وصبري عبد الصبور أمين عام دائرة غربال وحسن خير الله أمين دائرة الدخيلة. وعلي جانب آخر ، تصدر محكمة القضاء الإداري صباح اليوم الثلاثاء حكمها في الطعون المقدمة ضد مرشحي الحزب الوطني والمستقلين بشأن شرط الخدمة العسكرية والجنسية المزورة، حيث تم الطعن علي خالد أبو إسماعيل مرشح الوطني عن دائرة الرمل لكونه فلسطيني الأصل ولم يؤد الخدمة العسكرية ، كما تم الطعن علي كل من د. كرم الكردي وصبري عبد الصبور لعدم تأديتهم الخدمة العسكرية. وقد اختلفت التوقعات حول حكم محكمة القضاء الإداري فالبعض يؤكد أن المحكمة ستصدر أحكاماً ضد المرشحين المطعون عليهم رغم تأجيل المحكمة للنطق بالحكم ثلاث مرات. والبعض الأخر يؤكد أن المحكمة ستصدر أحكاماً لصالحهم تمكنهم من خوض الانتخابات خاصة وأن المرشحين المطعون عليهم ما زالوا مستمرين في حملاتهم الانتخابية وكأنهم غير مطعون عليهم.
