في إحدى التوابع الخطيرة لصدمة الحزب الوطني الحاكم من نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والتي خسر فيها 59% من مقاعد هذه المرحلة البالغة 164 مقعدا. تلقى المرشحون المستقلون ومن القوى المعارضة والإخوان المسلمين شكاوى جماعية من رموز عائلات كبيرة في محافظات الصعيد وبعض محافظات وسط الدلتا تؤكد وقوعهم تحت سيطرة تهديدات وضغوط صارخة من جانب الحزب الوطني الحاكم وسلطات أمنية لضمان منح أصواتهم لصالح مرشحي الحزب الحاكم في المحافظات التي ستجرى فيها الانتخابات البرلمانية في مرحلتيها الثانية والثالثة اعتبارا من بعد غد الأحد. وفي الوقت الذي نفى فيه مسئولون بارزون في الحزب وقوع هذه التهديدات أو إجراء اتصالات تنطوي على ضغوط على الناخبين إلا أنهم أشاروا إلى أن اتصالاتهم مع رموز العائلات والناخبين بصفة عامة تأتي في إطار الاتصالات المشروعة وفي إطار برنامج الدعاية الانتخابية والتي تتنوع ما بين المؤتمرات الشعبية والاتصالات الشخصية لمرشحي الحزب مع الناخبين. ولكن دون ضغوط ولا إجبار. وفي الوقت الذي نفت فيه مصادر حكومية أيضا وقوع ضغوط سياسية أو أمنية. ووصف مرشحوا الحزب الحاكم في المحافظات التي تشهد مرحلة الانتخابات الثانية ومن بينهم الدكتور محمد عبد اللاه والدكتور يوسف والي والدكتور مصطفى الفقي والسيد راشد وكيل البرلمان هذه الأقاويل والشكاوى المزعومة بأنها بداية لمرحلة جديدة من حرب الشائعات والحرب النفسية التي عادة ما تجرى في المعارك الانتخابية. وأشاروا إلى أن ما يشاع في هذا الإطار يتناقض مع ما حققته التيارات المعارضة من حصد مقاعد في المرحلة الأولى ولو كانت هناك ضغوط كما يدعون لما تحقق ذلك. من جانب أخر أكد قياديون من جماعة الإخوان المسلمين أن تحقيق مرشحيها لهذه النتائج الباهرة لم تكن ضربة حظ وهو ما أكده الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الذي أكد أن هذه النتائج كانت متوقعة إذا ما أخذنا في الاعتبار خطط الدعاية الناجحة لمرشحي الإخوان وتمسكها بشعارها الإسلام هو الحل ولم تتخل عنه رافضا في الوقت نفسه ما يسعى البعض إلى القول بأنه شعار بلا مضمون وقال حبيب إن هذا الشعار هو شعار ذات معنى ومضمون كامل يلخص فكر الجماعة وأيدلوجيتها وتوجهاتها.وأشار نائب المرشد العام إلى ثقة الجماعة بحصد عدد كبير من المقاعد في المرحلتين الثانية والثالثة. على جانب آخر قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بقبول الاستشكال المقدم من أحمد عزت مرشح الحزب الوطني عن دائرة الجمرك والمنشية ، الذي كان قد طالب فيه بالإبقاء علي حقه كعامل حيث كانت المحكمة قد قضت أمس بتحويل صفته إلي فئات . كما قضت نفس المحكمة برفض الاستشكال المقدم من خالد أحمد خيري مرشح الحزب الوطني الذي كان طالب فيه بإجراء الانتخابات في دائرة العطارين واللبان ، بعد أن قضت المحكمة أمس الأربعاء بوقف الانتخابات في دائرة العطارين واللبان بسبب القيد الجماعي ل 4700 صوت لصالح مرشح الوطني لعدم امتثال اللجنة المشرفة علي الانتخابات بتنقية الجداول الانتخابية من الأصوات ، التي تم قيدها بشكل جماعي لصالح الحزب الوطني ، كما قضت نفس المحكمة باستبعاد 4000 صوت بدائرة المنتزه و 4000 أخري بدائرة باب شرق و 5000 صوت بدائرة كرموز و 5000 صوت بدائرة منيا البصل و 3000 أخري بدائرة المنشية .
