ألقت قوات الأمن اليوم، القبض على السفير معصوم مرزوق، من داخل منزله، بحسب بيان المحامى الحقوقى، خالد على. وكان السفير قد طرح فى الآونة الآخيرة مبادرة سياسية أثارت جدلا واسعا، ترصد "المصريون" فى السطور التالية أبرز بنودها.
طالب مرزوق فى مبادرته بإجراء استفتاء شعبي عام وفقًا للمادة 157 من الدستور حول الموقف الشعبى من تساؤل: "هل تقبل استمرار نظام الحكم الحالي في الحكم؟". وأوضح أنه فى حال موافقة الأغلبية أى ما يعادل 51% على استمرار النظام الحاكم يعتبر ذلك أقرار شعبى بصلاحيته. وأكد مرزوق أنه فى حال الموافقة الشعبية على استمراره يعنى الموافقة على سياساته المتبعة في كل المجالات، ووجب على الجميع احترام هذا الخيار. وأردف:" إذا كانت الإجابة بنفس أغلبية الأصوات رافضة لاستمرار نظام الحكم، يعد ذلك بمثابة إعلان دستوري يتوقف بمقتضاه العمل بالدستور الحالي، وتنتهي ولاية الرئيس الحالي، ويعتبر مجلس النواب منحلًا". واختتم مبادرته قائلا:"وتعلن الحكومة القائمة استقالتها، ويتولى أعمال الحكم والتشريع مجلس انتقالي يكون مسئولًا عن تسيير الأعمال لمدة ثلاثة أعوام"..
