أصدر حزب "غد الثورة" ، الذي رأسه المرشح الرئاسي الأسبق والمعارض السياسي "أيمن نور" ، بيانًا يعلن فيه عن تقدير الحزب لمبادرة السفير "معصوم مرزوق" وكافة المبادرات التي "طُرحت على الرأي العام المصري في الفترة الأخيرة، لما تعكسه من رغبة حقيقية لإنقاذ الوطن مما آلت إليه الأوضاع". وأكد الحزب في بيانه ، أن مبادرة السفير "معصوم" تتميز بأنها "ليس مبادرة سابقة التجهيز تنتهي صلاحيتها بمجرد طرحها، وعدم استجابة أي من أطراف الأزمة لها". وقال إن "النداء الذي بدأ أولى بنوده بالاحتكام والعودة للإرادة الشعبية، اختتم بنوده بالعودة يوم 31 آب/ أغسطس لميدان الإرادة الشعبية والحرية (ميدان التحرير) إذا لم تستجب السلطة للبند الأول من النداء، وهو ما يحقق فريضة غائبة، عن كافة المبادرات السابقة، التي لم تقدم بدائل واضحة حال عنت ورفض السلطة لما تضمنته من أطروحات". وأضاف: "إذا كان البعض يتخوف – بحق – من إدمان هذه السلطة للتلاعب في نتائج الاستفتاءات والانتخابات في ظل غياب رقابة دولية عليها، فإننا نؤكد أن الاعتراف بأي استفتاء ليس شيكا على بياض، بل مرهون بنزاهته وتوافر الضمانات وفقا للمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات وحرية الاقتراع". ولفت بيان الحزب إلى أن ما يؤخذ على مبادرة السفير ، :" هو عدم طرحه للنقاش العام قبل إطلاق البيان، هو ما يمكن تفهمه في إطار تعذر هذا النقاش في ظل الأجواء الراهنة، التي يشتد فيها الصياح، وخطاب تهييج المشاعر والتخوين، لاغتيال أي طرح في مهده، والمصادرة عليه قبل طرحه". وتابع: "لعل ما أدلى به السفير معصوم مرزوق، من تصريحات لقناة الشرق مساء الاثنين، أكد فيها نصا استعداده لحوار واسع حول كل ما ورد في النداء، واصفا بنوده أنها ليست نقشا على الحجر، يؤكد صلاحية هذا المشروع للبناء عليه والحوار حوله، لإجلاء بعض الغموض الذي صادف بعض بنوده". وشدّد على "أهمية أن يقترن الحديث عن أي استفتاء بالضمانات وفقا للمعايير الدولية للاعتراف بما يسفر عنه من نتائج، وأهمية أن يكون أي حديث عن عزل سياسي أو تحصين مرتبطا بقواعد العدالة الانتقالية، وليس ميزة، أو عقوبة، منفكة عن القواعد القانونية والدستورية وقواعد العدالة التي عرفتها تجارب الشعوب". ولفت إلى عزمه "المشاركة في أي حوار وطني جاد بشأن نداء معصوم مرزوق بهدف توسيع دوائر الاتفاق وإجلاء ما يحتاج لإجلاء"، متمنيا من "مرزوق" سرعة تشكيل مجلس لأمناء الإعلان بضم بعض الرموز الوطنية على أن يكون هذا المجلس منوطا به، جمع ودراسة ما تبديه الأحزاب والتيارات والأشخاص من ملاحظات أو أفكار. وأكد الحزب في بيانه ، إنه سوف يشارك في الاجتماع الذي دعت إليه المبادرة في ميدان التحرير يوم 31 أغسطس 2018، أو في أي موعد أخر يتقرر لنفس الغرض. وأدان الحزب "ما يحدث من تقاذف بالحجارة والأوصال يوجه لكل صاحب رأى أو موقف في مصر، يطمح للتغيير والحرية والكرامة"، مؤكدا أن "هذا المسلك سواء من هنا أو هناك لن يحول دون حق الشعب في الخلاص واستعادة إرادته وكرامته وحريته".
وقد أطلق السفير "معصوم مرزوق" مبادرة لإعلاء المصالحة الوطنية وإنهاء الصراع السياسي في البلاد ، عبر إجراء استفتاء شعبي عام ليجيب على سؤال: هل تقبل استمرار النظام الحالي في الحكم؟ وفي حال موافقة الأغلبية على استمرار النظام الحالي، يعد إقرارا بصلاحية النظام وموافقة على سياساته، وفي حال رفضت الأغلبية استمرار النظام، يتوقف العمل بالدستور وتنتهي ولاية السيسي ويعتبر البرلمان منحلا. ووفقًا للمبادرة بعد حل البرلمان وإنتهاء ولاية السيسي ، يتولي مجلس انتقالي أعمال الحكم والتشريع، لمدة ثلاثة أعوام، ويتشكل من 13 عضوا يمثلون المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والأحزاب السياسية، على أن يختار أعضاء المجلس رئيسا ونائبين بالانتخاب، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة.
