أسدلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد رمضان الترامسي الستار على قضية المرشحين لمجلس الشعب بالإسكندرية والمتهربين من التجنيد ، حيث أيدت استبعادهم من الترشيح لانتخابات البرلمان . وقضت المحكمة بمنح المدعي عليهم وهم الدكتور كرد الكردي وبهاء عطا سليم وصبري عبد الصبور ولطفي هاشم مهلة 3 أشهر لإقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا مع عدم وقف تنفيذ القرار المطعون عليه ،وهو القرار الخاص باستبعادهم من قوائم المرشحين لمجلس الشعب نظرا لعدم تقديهم شهادة أداء الخدمة العسكرية ، وبالتالي لا يجوز لهم خوض انتخابات مجلس الشعب الحالية. في سياق مقارب ، قضت نفس الدائرة بتأجيل الطعن المقدم من سعيد فهمي مبروك المحامي ضد خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والمرشح لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة الرمل بالإسكندرية عن الحزب الوطني إلى غد الخميس لتقديم ملف الجنسية رقم 23/33/725 الخاص بوالد خالد أبو إسماعيل المرحوم أحمد داود المصري على أن يتم حجز القضية للحكم في نهاية الجلسة وكان الطعن المقدم ضده قد أكد أن خالد أبو إسماعيل لا يتمتع بالجنسية المصرية وأن المستندات التي قدمها خالد أبو إسماعيل لا تثبت بشكل قاطع بجنسيته المصرية. وذكر الطاعن في دعواه أن خالد أبو إسماعيل استخرج بطاقته الانتخابية في 1/10/2005 أي بعد دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب حيث ينص القانون على عدم استخراج بطاقات الانتخابات بعد دعوة الناخبين للانتخاب. كما أجلت محكمة القضاء الإداري الحكم في الطعن المقدم من على فرج المحامي وللمرشح مستقل لمقعد الفئات عن دائرة العطارين ضد وزير الداخلية ومدير الأمن ورئيس لجنة القيد وضد خالد أحمد خيري مرشح الوطني عن نفس الدائرة إلى صباح غدا الخميس. كان على فرج قد طعن في قيد 7300 صوت انتخابي في دائرة العطارين بشكل جماعي حيث كشفت سجلات الناخبين أن خالد أحمد خيري مرشح الوطني قد قيد هذه الأصوات على عنوان مقرات شركات خالد أحمد خيري. وطالب على فرج كذلك باستبعاد هذه الأصوات من سجلات الناخبين لشبهة التزوير وعدم القانونية. كما رفضت المحكمة الطعون المقدمة من عادل محمود عثمان وإبراهيم عباس محمدين وكامل عرفة لتعديل صفتهم من الفئات إلى العمال كما حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الإداري الخاص بتحويل صفة كل من أحمد صالح عثمان ومحمد عبد الناصر عبد السلام إلى الفئات واستمرار ترشيحهم بصفة العمال. كما تأجل النطق بالحكم في 5 طعون أخرى في دائرة الجمرك ضد كل من أحمد عزت مرشح وطني عمال وعادل فتح الله مستقل عمال وناشد المالكي مستقل عمال وعادل درغام عمال حزب الأحرار وعباس السيد علي مستقل عمال حيث تم الطعن عليهم لتحويل صفتهم من عمال إلى فئات. وقد شهدت المحكمة تزاحما شديدا منذ الصباح الباكر حيث ترافع الدكتور محمد سعيد الدقاق أمين الحزب الوطني وأستاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق الإسكندرية عن خالد أبو إسماعيل حيث أكد أن خالد أبو إسماعيل لديه شقيقان أحدهم لواء شرطة والآخر عميد متقاعد بجهة سيادية الأمر الذي يؤكد أنه مصري الجنسية رغم أن حافظة المستندات المقدمة تؤكد أن والد خالد أبو إسماعيل لا يحمل الجنسية المصرية.
