جرائم الإرهاب والثأر والمخدرات مستثناة من العفو حسن السير والسلوك وعدم الخطورة على الأمن العام أبرز المستفيدين من العفو الرئاسى قانونيون: غالبًا ما يتم تطبيق العفو الرئاسى على المتهمين فى جرائم الرأى عند الإعلان عن صدور قرار بعفو رئاسى وإذاعته على المساجين يظن جميع من فى السجون أن اسمهم من ضمن المفرج عنهم، وأنهم سوف يخرجون، ولن يعود لذلك المكان المظلم الذى لا يجد فيه إلا الحسرة والندم, ولكن عند إعلان أسماء المفرج عنهم قد تغمر الفرحة قلوب البعض, وقد تمتلئ قلوب البعض الآخر بالحزن نظرًا لعدم وجود أسمائهم فى القائمة. واستجابة من الرئيس السيسى لعدد من الدعوات التى طالبت بالإفراج عن كثير من الشباب قام السيسى بتشكيل لجنة العفو الرئاسى، والتى قدمت جهودًا كبيرة فى الإفراج عن عدد من المتهمين، وصل إلى 4 دفعات وتضم هذه الدفعات الأربع العديد من شباب مصر. ورغم جدية عمل لجنة العفو الرئاسى التى شكلها السيسى، إلا أنها ليست مطلقة، فالعفو الرئاسى الذى يحلم به كل سجين له شروط وضوابط محددة أهمها أن يكون المفرج عنه بعفو رئاسى حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها ويشترط أيضًا للعفو عن المحكوم عليه، أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا على الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، ومن شروط العفو أيضًا أن لا يكون المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية. ويمنع من العفو الرئاسى الذى يصدره رئيس الجمهورية الفئات التالية قضايا الرشوة، والإرهاب, جنايات التزوير, الجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات, الجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر الاتجار فى السلاح، وقضايا الإرهاب والإعدام، وقضايا المخدرات، وقضايا الثأر. على الجانب الآخر أكد خبراء القانون، أنه غالبًا ما يتم تطبيق العفو الرئاسى على المتهمين فى جرائم الرأى مثل التظاهر أو غيرها طالما لم يكن يحوطها العنف والتحريض عليها، وأنه يستلزم شرطًا أساسيًا لتطبيق العفو الرئاسى عن المفرج عنهم، وهو أن يكون المفرج عنه حسن سير والسلوك وعدم خطورة المفرج عنه على الأمن العام. وشدد خبراء القانون، على أن هناك جرائم لا يتحقق فيها مطلقًا العفو الرئاسى مهما كانت الظروف مثل جرائم الإرهاب والمفرقعات والعنف والتزوير والإضرار بالأمن القومى المصرى والمخدرات. وفى إطار ذلك رصدت "المصريون"، دور لجنة العفو الرئاسى التى شكلها الرئيس السيسى، وأبرز الحالات التي يتم فيها تطبيق قرار العفو الرئاسى والحالات الأخرى التى لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسى. لجنة العفو الرئاسى الأمل للمساجين على مدار العامين الماضيين، كان للجنة العفو الرئاسى التى شكلها الرئيس السيسى دور كبير ومهم فى الإفراج عن كثير من المسجونين في مصر، فاللجنة منذ تشكيلها فى المؤتمر الوطنى للشباب الأول فى شرم الشيخ 2016، قدمت جهودًا كبيرة بالتعاون مع جميع المؤسسات فى الدولة، من أجل خروج الشباب، ودمجهم فى المجتمع، فقد مرت اللجنة بمحطات مهمة من انطلاقها والإعلان عنها حتى الآن، ففى 27 أكتوبر 2016 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تشكيل لجنة للعفو عن المحبوسين فى ختام مؤتمر الشباب الأول بشرم الشيخ، وفى 1 نوفمبر 2016 تشكلت اللجنة من كل الدكتور أسامة الغزالى حرب، ونشوى الحوفى، ومحمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولى، وكريم السقا، وفى 5 نوفمبر 2016 بدأت اللجنة أولى اجتماعاتها لفحص كل حالات المسجونين وتلقى طلبات العفو من البرلمان وحقوق الإنسان والمواطنين، وفى 12 نوفمبر عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى أول اجتماع مع لجنة العفو الرئاسى وفتح السقف الزمني لها، وكلف حينها اللجنة بتوسيع عمل اللجنة، وفى 18 نوفمبر خرجت القائمة الأولى بالعفو من رئيس الجمهورية عن 82 حالة، وفى 13 مارس 2017 خرجت القائمة الثانية بإصدار الرئيس قرارًا بالعفو عن 203 حالة من المسجونين، وفى 23 يونيو 2017 صدرت القائمة الثالثة بالعفو عن 502 من المسجونين كان أكثرهم من الشباب، وفى 16 مايو 2018 صدرت القائمة الرابعة بالعفو عن 332 حالة. ضوابط تطبيق العفو الرئاسى بعد صدور قرار الرئيس بالعفو الرئاسى عن بعض المسجونين يتم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار، ومن شروط العفو التى يتم تطبيقها على النزلاء المعفى عنهم أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها ويشترط أيضا للعفو عن المحكوم عليه، أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا على الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، ومن شروط العفو أيضًا أن لا يكون المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية. الممنوعون من العفو الرئاسى تستبعد الجهات الأمنية من قوائم الإفراج طبقًا للعفو الرئاسى المحكوم عليهم فى الجرائم الآتية "جنح تمس الحكومة من الخارج والداخل, قضايا المفرقعات والرشوة، والإرهاب, جنايات التزوير, الجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات, الجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر, جنايات الكسب غير المشروع, الجرائم المنصوص عليها فى قانون البناء, الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها, الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل, الجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال. كما أن هناك أيضًا جرائم لا تشملها قرارات العفو الرئاسي أيضًا، مثل الاتجار فى السلاح، والإرهاب والإعدام، وقضايا المخدرات، وقضايا الثأر، بهدف الحفاظ على النزيل، وعدم تجدد الخصومة وسقوط جناة آخرين. الرئيس له سلطة سيادية من جانبه قال أيمن محفوظ، المحامى والناشط فى المجال الحقوقى، إن رئيس الجمهورية له سلطة سيادية فى اتخاذ القرارات التى يراها لمصلحة الوطن والمواطن، وكان من تلك المسائل العفو عن المسجونين، وكانت تلك السلطة مطلقة للرئيس قبل دستور 2014، وكان ذلك أمرًا طبيعيًا إلا أن استغلاله من الرئيس السابق محمد مرسى بشكل أضر بمصلحة الوطن، فقد جاء دستور 2014 ليقيد سلطة الرئيس فى العفو الرئاسى فى المواد 155 و156 واشترط موافقة مجلس الوزراء إذا كان العفو عن باقى العقوبة التى كان سيقضيها المسجون لا ينال ذلك العفو من العقوبات التبعية مثل المصادرة أو المراقبة أو التسجيل الإجرامى وغيرها من الآثار المترتبة على حكم الإدانة، أما العفو الشامل بمعنى مسح الجريمة وإزالة كل أثر لها فإن ذلك يتطلب موافقة مجلس النواب، وفى حالة عدم انعقاده يعرض عليه والموافقة تكون بأغلبية الأعضاء وليس الحاضرين بمعنى أن العفو الشامل يلزم له صدور قانون من البرلمان عكس العفو عن باقى العقوبة لا يستلزم ذلك. وأكد "محفوظ"، فى تصريحات ل"المصريون"، أنه يستلزم شرطًا أساسيًا لتطبيق العفو الرئاسى عن المفرج عنهم، وهو أن يكون المفرج عنه حسن سير والسلوك، وعدم خطورة المفرج عنه على الأمن العام. وشدد على أن هناك جرائم لا يتحقق فيها مطلقًا العفو الرئاسى مهما كانت الظروف مثل جرائم الإرهاب والمفرقعات والعنف والتزوير والإضرار بالأمن القومى المصرى والمخدرات إذا زادت عن 10 كيلوجرامات والهيروين والكوكايين وذلك لخطورة تلك الجرائم على أمن واستقرار المجتمع. وشدد "محفوظ"، على أن غالبًا ما يتم تطبيق العفو الرئاسى على المتهمين فى جرائم الرأى مثل التظاهر أو غيرها طالما لم يكن يحوطها العنف والتحريض عليها أو الحض على العنصرية فإنها تكون جرائم لا تضر إلا صاحبها، وبالتالى فإن الإفراج عنه لا يمثل خطوة على المجتمع، فمعيار الإفراج عن المتهمين طبقًا للعفو الرئاسى يكون على مدى خطورة المفرج عنه على المجتمع وليس على مدى اختلافنا معه. على السياق ذاته قال اللواء عبد السلام الشحات، الخبير الأمنى، إنه من الشروط الأساسية التى ينبغى توافرها فى المسجون لتطبيق قرار العفو الرئاسى عليه، أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون المسجون سيئ السلوك والتصرفات خلال فترة تواجده داخل السجن. وأضاف "الشحات"، فى تصريحات ل"المصريون"، أن هناك مساجين لابد من معاقبتهم معاقبة حقيقية غير متهاون فيها مثل جرائم القتل والسرقة وجرائم الإضرار بالمال العام هذه الجرائم لا يجب أن تتهاون الدولة فيها، وتترك مرتكب تلك الجرائم دون انقضاء مدة عقوبته، وهذه الجرائم غالبًا لا يطبق عليها قرار العفو الرئاسى الذى يصدره رئيس الجمهورية فى المناسبات والأعياد القومية.
