قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، الأربعاء، إن قرار العفو الرئاسي لم يصل إلى قطاع السجون بعد، مؤكداً أن وزارة الداخلية أنهت استعداداتها لتنفيذ القرار الرئاسي الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 332 محبوساً من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية. وأضاف المصدر أن قطاع مصلحة السجون، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير، واللواء أشرف عز العرب، مدير مباحث السجون، انتهى من فحص الحالات المشمولة بقرار العفو، موضحا أن من بين الحالات عدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، وبعض الحالات الصحية. وأشار إلى أن «قوائم المفرج عنهم شملت عدد من طلاب الجامعات وفئات الشباب المدانين في قضايا تظاهر، حفاظًا على مستقبلهم»، مؤكدًا أن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، استبعدت من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب وجرائم الرشوة والتزوير وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء. ولا يسرى العفو على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها. وعززت أجهزة الأمن من إجراءاتها في محيط السجون التي تشمل مفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي، ونقلت عدد منهم إلى سجن طره بالقاهرة من سجون وادي النطرون وجمصة والقناطر نساء تمهيدا للإفراج عنهم. وأكد المصدر أن وزارة الداخلية ستلتزم بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تسهيل الإفراج عن النزلاء في أسرع وقت، قبل حلول غرة رمضان. وكان قد أصدر الرئيس السيسى قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 332 محبوسًا من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية.
