أبلغت الحكومة ممثلة في وزارة المالية شركات السجائر المحلية والأجنبية ببدء تطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحي والتي تبلغ 75 قرشًا على كل علبة سجائر يتم بيعها، بدءا من غدٍ الخميس. وقال مصدر مسؤول في إحدى الشركات في تصريحات لصحيفة «الوطن»، إن مصلحة كبار الممولين التابعة لوزارة المالية أرسلت خطابا ظهر اليوم إلى كافة الشركات تخطرها فيه بالبدء في تحصيل تلك الرسوم. وجاء في نص الخطاب: "إيماءً إلي صدور القانون 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، ووفقًا للمادة لأحكام المادة 40 من القانون المشار إليه، وكذا ما ورد بالمادة 42 من اللائحة التنفيذية رقم 909 الصادرة في 8 مايو 2018، رجاء التفضل بالتنبيه بمراعاة تطبيق أحكام القانون واللائحة المشار إليهما". ونص قانون التأمين على أنه يتم تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية، سواء كانت سجائر محلية أو أجنبية، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا. ولا تقتصر تلك الرسوم على السجائر، لكنها تمتد أيضا إلى منتجات المعسل "الشيشة"، حيث ينص القانون على تحصيل 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ بخلاف السجائر. وقال المصدر إن السوق تشهد حالة ترقب من جانب الشركات، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن أى زيادات في الأسعار، لكنه أشار إلي أن أغلب الشركات سيحسم الأمر بحلول ظهر غد. وأضاف المصدر: أي ضريبة أو رسوم جديدة تطبق على السجائر تصيب الأسواق بارتباك، وهناك اجتماع غدا بمصلحة الضرائب للاستقرار على آلية واضحة بشأن كيفية المعاملة الضريبية مع شركات السجائر بعد تطبيق الرسوم الجديدة. وفيما يتعلق بالضرائب الجديدة التي تعتزم وزارة المالية فرضها على شركات السجائر -بعيدا عن رسوم التأمين الصحي- قال المصدر إن مجلس النواب سوف يجتمع الأسبوع المقبل، وقد يتم دراسة الضرائب الجديدة، مضيفا: لو لم يحسم البرلمان هذه المسألة الأسبوع المقبل قد يتم تأجيل الضرائب حتى أكتوبر مثلما حدث العام الماضي. وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على منتجات التبغ تقدر بنحو 58.5 مليار جنيها في العام المالي الحالي، مقابل 51.4 مليار متوقعة في موازنة العام المالي السابق، أى بزيادة 7.5 مليار جنيها.
