وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، وبحضور وزيرى المالية والصحة، على رؤية الحكومة في مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعى الشامل، في المادة 40 الخاصة بمصادر تمويل هيئة التأمين الصحي بمشروع القانون. فيما كانت تنص المادة 40 في جزء منها على أن «يتم تحصيل المبالغ التالية طبقًا لهذا القانون لصالح تمويل النظام: نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل خمس سنوات بقيمة نصف جنيه آخر، حتى نهاية تطبيق النظام، و10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وذلك وفقًا لمقترح الحكومة». بينما أدخل عليها تعديلات لجنة الصحة لتكون «يتم تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف الجنيه، و10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر». وطالب النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، بعدم التوسع في فرض الضرائب على السجائر، رغم أنه يرى أن قيمة الضرائب على السجائر غير عادلة، موضحا أنه «يجب أن نراعي أننا قد فرضنا عليها ضريبة منذ أسابيع قليلة». واتفق معه النائب محمود محيي الدين عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن فرض المزيد من الضرائب على السجائر سيجعل مصر الأعلى في شريحة الضرائب في الشرق الأوسط والدول المحيطة، وهو ما يعطي مؤشرا غير جيد للاستثمار في مصر وفقا للمعايير الدولية. من جانبه، عقب الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان: «أنا مش مدخن، لكن أرى أن تطبيق زيادة كل 3 سنوات بواقع 75 قرشا على علبة السجائر ستقع في شبهة عدم الدستورية، لأن هناك علب بها 10 سجائر وعلب بها 20 سيجارة، وهو من غير العادل تعميم الزيادة على كل العبوات». وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية: «إحنا وضعنا في القانون ضوابط، ونراعي في ذلك كما قال المهندس محمد السويدي، إننا قمنا بزيادة الضريبة على السجائر منذ أسابيع قليلة». فقاطعه عبد العال: «أنا عايز ده يتنص عليه في اللائحة التنفيذية للقانون، وأن علبة 20 سيجارة عليها 50 قرش مثلا، و10 سجائر في العلبة لو تمت معاملتها بنفس ضريبة ال20 سجارة في العلبة ستقع في شبهة عدم الدستورية، لأنه لا يجوز المساواة مع اختلاف الكمية في السجائر»، موضحا أن الضريبة هدفها تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية.