تم توقيع هذه المعاهدة فى مثل هذا اليوم عام 1991، بين الرئيس الأمريكى جورج بوش (الأب) والزعيم السوفييتى ميخائيل جرباتشوف، وتغطى هذه المعاهدة خفض الأسلحة الإستراتيجية (ستارت 1) الترسانة النووية لدى كلا البلدين، والتى تعود إلى زمن الحرب الباردة التى استمرت بين القوتين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وجاءت هذه المعاهدة نتاجًا لنحو عشر سنوات من المحادثات المتقطعة بين الولاياتالمتحدة والاتحاد السوفييتى فى السنوات الأخيرة من الحرب الباردة. تنص "ستارت" على أن أيًا من الجانبين لا يمكنه نشر أكثر من ستة آلاف رأس نووى، وما لا يتعدى 1600 من مركبات الإطلاق الإستراتيجية والتى تشمل الصواريخ ذاتية الدفع العابرة للقارات والغواصات والقاذفات.. تنص على تقليص الرؤوس النووية الحربية إلى 1550 لدى كل من الطرفين مما يقل بنسبة30% عن السقف المحدد لهذه الرؤوس (1700 - 2200). أما منصات الإطلاق أو وسائل الحمل حسب المصطلح الوارد فى الوثائق السابقة فسيجرى تقليصها إلى 800 مقارنة مع 1600 بموجب معاهدة "ستارت 1"، التى تم توقيعها عام 1991 فى موسكو، وانتهى سريان مفعولها فى الخامس من ديسمبر 2009 . ويقصد بمنصات الإطلاق كل من منصات إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات والغواصات الإستراتيجية والقاذفات الإستراتيجية الثقيلة. كما تتضمن المعاهدة الجديدة أحكامًا بشأن آلية مراقبة سير تنفيذها باستخدام مختلف الوسائل التقنية الوطنية، وتبادل المعلومات والبيانات وزيارات فرق التفتيش عن الجانبين على أن تكون أبسط وأرخص مما تم تطبيقه حتى الآن بموجب هذه المعاهدة. وفى وقت الاتفاق كانت الولاياتالمتحدة قد توصلت إلى سبل أكثر تقدمًا لإطلاق الرؤوس النووية، ولكن الاتحاد السوفييتى كان يملك ترسانة أكبر. وتعقد تطبيق معاهدة "ستارت" نتيجة انهيار الاتحاد السوفييتى، لكن أوكرانيا وروسياالبيضاء وكازاخستان وافقت على نقل صواريخها النووية إلى روسيا.. وبحلول عام 2001 كان نظام التفتيش الذى فرضته ستارت على الولاياتالمتحدةوروسيا قد تم تطبيقه. وستارت 2 هى معاهدة من شأنها الحد من عدد الرؤوس النووية المستقلة التى يمكن تركيبها فى الصواريخ الذاتية الدفع، ولكنها لم تدخل أبدًا حيز التنفيذ.. ويتعين على الجانبين خفض الرؤوس النووية بدرجة أكبر كثيرًا بموجب معاهدة خفض الهجوم الإستراتيجى التى وقعت عام 2002، والتى ما زالت سارية، والتى تعرف أيضًا باسم "معاهدة موسكو". وعلى خلاف معاهدة "ستارت" فإن معاهدة موسكو لا تعرض أشكال رقابة محددة سواء بالنسبة للتفتيش أو التحقق.
