متى يُفرج البرلمان عن قانون «الإدارة المحلية الجديد»؟

على الرغم من أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، انتهت من مناقشة قانون «الإدارة المحلية الجديد»، منذ شهور، إلا أنه حتى الآن، لم يُحدد له جلسه عامه لمناقشته، تمهيدًا للتصويت على مواده، ما أثار تساؤلات عدة، حول موعد مناقشة القانون، وأسباب عدم خروجه للنور حتى اللحظة، فى حين أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أكد أكثر من مرة بأنه تم الانتهاء منه.
ويُعتبر قانون الإدارة المحلية الجديد، من القوانين المكملة لدستور 2014، وهو يُحدد عمل المجالس المحلية واختصاصاتها على كل المستويات المقررة، إضافة إلى النظام الانتخابى الذى ستُجرى من خلاله انتخابات المحليات.
محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قال إن اللجنة انتهت من مناقشة القانون منذ ثلاثة شهور، غير أن اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية السابق، قبل رحليه، طلب وضع مادة جديدة تسمى لجنة التفتيش، مشيرًا إلى أن إدراج تلك المادة يستلزم إعادة القانون مرة أخرى للمجلس، لمناقشة المادة وإقراراها.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «الدامي»، أن الحكومة عندما أرسلت القانون فى المرة الأولى لم يكن به تلك المادة، لافتًا إلى أن اللواء محمود شعراوي، الوزير الجديد، طلب رد القانون مرة أخرى للحكومة؛ لإضافة تلك المادة، ثم سترسله للمجلس بعد التعديلات.
أمين سر لجنة الإدارة المحلية، توقع ألا يتم الانتهاء من القانون خلال دور الانعقاد الحالي، لا سيما أنه لم يتبق عليه سوى أسابيع، ومن ثم يصعب مناقشة التعديلات التى ستضعها الحكومة على القانون خلال تلك الفترة الوجيزة، منوهًا بأنه فى الغالب سيرى النور مع بداية دور الانعقاد الرابع.
أما، إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أشار إلى أن اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة القانون، وتم إرساله إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والذى بدوره أرسله إلى الأمين العام للمجلس، من أجل إدراجه على جدول أعمال المجلس، وكذلك اختيار توقيت عرضه فى جلسه عامة.
وأوضح «نظير»، ل«المصريون»، أن هناك قوانين أخرى مهمة يريد المجلس الانتهاء منها، مضيفًا أن ذلك ربما يكون السبب فى تأخير خروج قانون الإدارة المحلية الجديد.
وتابع: «قانون المزايدات والمناقصات يسعى المجلس للانتهاء منه، وكذلك قانون الإيجارات، وكل قانون منهما به مواد كثيرة تحتاج للمناقشة، وهناك قوانين أخرى المجلس يحاول الانتهاء منها، ويحاول أيضًا ترتيب البيت من الداخل».
عضو مجلس النواب، رجح الانتهاء من ذلك القانون خلال دور الانعقاد الحالي، لافتًا إلى أنه سيتم طرحه فى جلسه عامة، للتصويت عليه.
بينما،، أكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون الإدارة المحلية قانون دولة ويتضمن شقًا سياسيًا وماليًا وإداريًا، كما أن آثاره تنعكس على جميع ربوع الأرض المصرية، وبالتالى فإن تحديد توقيته أو التوافق على مواده أمر يشترك فيه كثير من القطاعات.
ولفت «السجينى»، إلى أنه يتمنى إقرار القانون فى أسرع وقت ممكن خاصة مع دعوات الرئيس لسرعة إنجاز القانون لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن إجراء انتخابات المحليات على أكثر من مرحلة هو إحدى صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات ولا مانع من ذلك.
رئيس لجنة الإدارة المحلية، أشار إلى أنه فور إقرار القانون ونشره فى الجريدة الرسمية ستبدأ الأجهزة المعنية بالقانون فى تنفيذه تدريجيًا خلال خمس سنوات وفقًا لما نص عليه الدستور، وهو ما تم مراعاته من وضع البرنامج الزمنى لنقل السلطات والصلاحيات المالية والموازنات المستقلة إلى الوحدات المحلية على أن يتم الانتهاء من تطبيقه فى عام 2022.
ونوه بأن اللجنة راعت فى إعداد القانون وضع شروط وطريقة تعيين وانتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية من خلال الاقتراع العام السرى المباشر، كما راعت تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، والتمثيل المناسب للعمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.