قوانين المحليات والعمل والوطنية للانتخابات والإجراءات الجنائية تشريعات تنتظر الحسم

حتى دور الانعقاد الثالث

بات مؤكداً إرجاء حسم عدد من القوانين المهمة إلى دور الانعقاد الثالث لمجلس لنواب خلال الفصل التشريعى، بسبب قرب انتهاء دور الانعقاد الحالى وعدم إمكانية إقرار مثل هذه القوانين نظراً لضيق الوقت، وعلى رأس هذه القوانين قانون المحليات، وقانون العمل الجديد، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الإجراءات الجنائية وغيرها.
قانون الإدارة المحلية
قانون المحليات، الذى انتهت منه لجنة الإدارة المحلية والتى أعلن رئيسها النائب الوفدى المهندس أحمد السجينى أنه تم الانتهاء من القانون وجاهز للعرض على الجلسة العامة للمناقشة والإقرار، ونوه رئيس الإدارة المحلية بأن اللجنة سنت سنة طيبة فى إقرار القانون، وهو أن كل الموافقات على مواد القانون جاءت كلها بالإجماع بين أعضاء اللجنة.
وطالب «السجينى» مراراً بضرورة إدراج القانون على جدول أعمال جلسات البرلمان لكنه لم يدرج حتى الآن بالرغم من الانتهاء من القانون ورفعه إلى هيئة مكتب البرلمان.
وكانت «الوفد» انفردت الشهر الماضى بعزم الحكومة على العمل على تأجيل البت فى قانون المحليات لما بعد انتخابات الرئاسية 2018، لعدة أسباب أولها ارتفاع تكلفة هذه الانتخابات، والتى تخطت تقديراتها المليارى جنيه، ثانياً إلى عدم صدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى ستجرى الانتخابات تحت إشرافها، ثالثاً إلى قناعة الكثير من المسئولين إلى أن مجلس النواب يقوم بالدورين البرلمانى ودور المحليات، ويرى أيضاً عدم الاستعجال فى إقرار القانون.
قانون العمل الجديد
بالرغم من إعلان لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى يأتى فى 265 مادة، إلا أن المؤشرات تؤكد إرجائه الى دور الانعقاد الثالث، خاصة أن اللجنة تجرى حواراً مجتمعياً بشأن مشروع القانون مع كل الأطراف المرتبطة بالقانون، والمهتمين بالشأن العمالى.
وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، فى اجتماعات اللجنة، أن مناقشة مشروع قانون العمل بشكل كامل قد انتهت بعدما استغرقت ثلاثة شهور و27 جلسة فى مناقشته، مؤكداً أن مشروع القانون الذى انتهت إليه اللجنة بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة، يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال فى القطاع الخاص، ولا يغلب مصلحة طرف على آخر، ويتوافق مع مواثيق وحقوق العمل الدولية.
الهيئة الوطنية للانتخابات
بالرغم من انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وبدء مناقشاته بالجلسة العامة، إلا أن مجلس النواب أرجأ التصويت النهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بسبب الجدل الذى شهدته الجلسة خلال التصويت النهائى على المادة 34 من مشروع القانون، والخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات، وهو الأمر الذى دعا الدكتور على عبدالعال للتصويت على إعادة مشروع القانون مرة أخرى للجنة التشريعية لإعادة مناقشتها.
مادة الإشراف القضائى شهدت جدلاً كبيراً من بين أعضاء البرلمان والتى رفضها تكتل 25-30 بشدة أثناء المناقشات طالباً إبقاء الإشراف القضائى على كل الانتخابات، وهو الأمر الذى رد عليه رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال بأنه أمر به شبه عدم دستورية.
ولأول مرة تتفق الأغلبية مع المعارضة وأعلن المهندس محمد السويدى موافقته على طرح المعارضة بضرورة الإبقاء على الإشراف القضائى كضمانة لنزاهة الانتخابات وعدم التشكيك فيها.
قانون الإجراءات الجنائية
تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذى أصبح ضرورة بعد ازدياد العمليات الإرهابية ومطالبة الرئيس بضرورة تغيير نمط الإجراءات البطيئة حتى تتحقق العدالة الناجزة.
قطار قانون الإجراءات الجنائية أرسله مجلس الوزراء لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً لإرساله للبرلمان لإقراره.
مقترحات كبيرة تقدم بها النواب فى قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه يوجد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية مقدم من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة.
وانتهت لجنة الإصلاح التشريعى خلال الأيام الماضية من وضع اللمسات الأخيرة بمشروع القانون، بعد أن أعلن وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم فى بداية مايو الماضى عن هذه التعديلات، وانتهت اللجنة بالفعل من الصياغة النهائية للمشروع المتضمن تعديل 270 مادة من أصل 560 مادة هو عدد مواد القانون.
كل هذا وغيره من القوانين التى لن يستطيع البرلمان إقرارها فى دور الانعقاد الحالى، منها قانون التأمين الصحى الشامل، وقانون النيابة الإدارية ومفوضية عدم التمييز، وقانون المحاماة الجديد الذى تقدم به وكيل البرلمان النائب الوفدى سيلمان وهدان.