وقعت مصر والسودان وإثيوبيا اليوم الأربعاء على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول سد النهضة في أديس أبابا. واتفق ممثلو الدول الثلاث على التعاون مع المكتب الاستشاري والتأكيد على المسار الفني من خلال مقترحات جديدة، فضلاً عن بناء الثقة وتعزيزها بين الأطراف الموقعة على الوثيقة. وبموجب الوثيقة، جرى الاتفاق على وقف العدائيات والعمل على تعزيز التنمية في الدول الثلاث. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن "الاجتماع التساعي حول سد النهضة الإثيوبي انتهى بنجاح"، لافتًا إلى وجود مقترحات جديدة (لم يحددها) لدعم المسار الفني. وهدف الاجتماع التساعي إلى حسم الخلافات حول تقرير استهلالي أعده مكتب استشاري فرنسي حول الآثار السلبية لسد النهضة، بعد تعثر المفاوضات في الوصول إلى اتفاق ثلاثي وكان الاجتماع التساعي قد انطلق الثلاثاء في أديس أبابا بحضور وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات العامة في إثيوبيا ومصر والسودان، لبحث القضايا العالقة في مفاوضات سد النهضة. وأكدت مصر احترامها لاتفاق المبادئ الموقع في عام 2015، والاتفاق على تشكيلة لجنة علمية حول ملء مياه الخزانات لسد النهضة، بطريقة لا تؤدي إلي تأثر مصر بشكل كبير من سد النهضة، وتأثيره علي حصة مصر في مياه نهر النيل. وقال الدكتور حسام رضا، الخبير المائي، إن "بيان الخارجية المصرية حول نجاح مفاوضات سد النهضة، غير واقعي على الإطلاق، ولا يحمل حتى بين طياته ما يشير إلى نجاح مؤقت بعد انتهاء اجتماع اللجنة التساعية لإدارة مفاوضات سد النهضة". ولاحظ أن "الخارجية لم تذكر أيًا من نقاط الاتفاق، الذي يوصف بالناجح وتروج له اليوم على أنه نقطة انطلاق جديدة في مفاوضات سد النهضة". وأضاف رضا ل"المصريون"، أن "أحد السدود الكينية تم الانتهاء منه بالفعل صباح اليوم في الوقت الذي لم تحقق فيه مصر أي نجاح حقيقي في مفاوضات سد النهضة". وتابع: "المفاوضات هي استهلاك للوقت من جانب إثيوبيا، لضمان استكمال بناء سد النهضة، قبل الوقت المحدد فيه انتهاء المفاوضات بينها وبين السودان ومصر، في الوقت الذي يضمن لها السودان التسويف مع مصر، والذي ينحاز لها بشكل فج في مواجهة الأخ العربي الشقيق مصر، على الرغم من العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين". وأشار إلى أن "مفاوضات سد النهضة تعوزها الشفافية، إذ لا يمكن تحقيق نجاح دون استخدام كارت ضغط مصري، سواء عبر تقديم شكوى ضد إثيوبيا إلى الأممالمتحدة، أو مجلس السلم والأمن الإفريقي". في السياق، قال نور أحمد نور، الخبير المائي، إنه "لا يوجد نجاح حقيقي دون محددات رئيسية وبنود يتم عرضها على الرأي العام، والذي له كل الحق في التعرف على هذه الأمور، بما أنه أول المتحملين لكافة التداعيات، سواء بالإيجاب أو السلب، ومن ثم لا أرى أي فائدة في حجب المعلومات عن المواطنين في مفاوضات سد النهضة". وأضاف نور ل"المصريون": "التسويف من جانب إثيوبيا والسودان، سيتضرر منه مصر، إذا لم تسارع بتقديم شكوى عاجلة إلى الأممالمتحدة، وإلغاء اتفاق 2015، بالموافقة على المبادئ الحاكمة للمفاوضات، ومن ثم الحصول على الحقوق المصرية، في مياه نهر النيل، التي تمتد لآلاف السنين، والتي لا تستطيع إثيوبيا أو غيرها التأثير عليها". وتابع:"ومن ثم في حال استمرار المفاوضات بشكلها الحالي، فإن مصر ستخسر كل شيء، وحتى كارت الضغط العسكري الذي يتم الترويج له لاستخدامه في حال الفشل الكامل للمفاوضات، سيصبح من الماضي، في حالة لم نتقدم بشكوى ضد إثيوبيا إلى مجلس الأمن والأممالمتحدة".
