نفى المستشار محمد عبد السلام عضو الجمعية التأسيسية والمستشار القانونى لشيخ الأزهر، صحة ما تردد حول طلب الأزهر بإلغاء "مرجعيته" بالدستور، موضحا أن الأزهر لم يطلب سوى الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى دون إضافة أو حذف، موضحاً أن مرجعية الأزهر مؤكدة ومحققة فى المادة المستحدثة بالدستور والخاصة باستقلال الأزهر الشريف، والتى تقول إن رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هو المرجعية النهائية للدولة، فيما يخص الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة. وتابع عبد السلام فى تصريحات صحفية: الأزهر يرى أن يكون الجزء الخاص بغير المسلمين - فيما يخص احتكام اليهود والأقباط الاحتكام لشريعتهم - فى مادة مستقلة بعيدة عن المادة الثانية، نافيا وجود أى خلافات داخل اللجنة فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور، مشيرا إلى أن الأمر لم يتم مناقشته بعد، ولم يصدر أى بيانات فى المقابل من الأزهر الشريف فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور بعد البيان الذى أصدره الأمام الأكبر سابقاً. فيما يرى الشيخ سعيد عبد العظيم أحد قيادات الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية، أن الإضافة التى حدثت فى المادة الثانية "لليهود والنصارى الحق فى الرجوع إلى شريعتهم وشئونهم الدينية وتعيين قياداتهم الروحية" تكرث الفتن الطائفية فى البلاد، وتسمح بالتدخلات الأجنبية فى شئونها الداخلية، مؤكدا أنه كان يكفى أن تكون الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع لأنه بالتبعية ستحافظ على حقوق النصارى واليهود فى الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية. وقال عبد العظيم، إن فى الدول الأجنبية يتم تطبيق قانون الأحوال الشخصية الخاص بهذه الدول على كل المواطنين باختلاف أديانهم وجنسياتهم، موضحا أن زيادة هذه الإضافات على المادة الثانية ستحدث حالة من الجدل بسبب المترادفات التى ستدخل على المادة، لافتا إلى أنه بذلك سيفتح الباب أمام البهائيين وعبدة الشيطان وغيرهم، للمطالبة بالاعتراف بديانتهم والاحتكام إليها.
