أكد أعضاء من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أن الجمعية أوشكت على الانتهاء من الدستور الجديد حتى يكون جاهزًا للعرض على المواطنين عبر استفتاء شعبى لإقراره، مؤكدين رفضهم التام لإعطاء أى تمييز لأى طرف من الأطراف، مطالبين بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور وأن تكون المرجعية لرجال الدين. وقال الدكتور أيمن على، ممثل المصريين بالخارج بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إنه لا صحة على الإطلاق بأن الجمعية ستأخذ بأى دستور سابق، مؤكدًا أن هناك العشرات من الدساتير فى الأدراج. وعن حكم المحكمة بشأن الجمعية نهاية الشهر الجارى، أشار فى مؤتمر "دستور مصر رؤية طلابية" أمس، بساقية الصاوى والذى أقامه طلاب مصر إلى أنه فى كل الحالات فإن الجمعية لن تخسر شيئًا فهى تعمل لوضع بناءات لدستور جديد حتى ولو لجمعية تأسيسية أخرى، مؤكدًا أن نجاح كتابة الدستور هى مهمة الشعب كله وليس مهمة الأعضاء فقط، لافتا إلى أن لجنة الاقتراح تلقت أكثر من 6500 اقتراح حتى الأمس. من ناحيته، رفض أحمد عمر، رئيس اتحاد طلاب مصر وعضو الجمعية التأسيسية للدستور إعطاء أى فئة من الفئات مميزات خاصة فى الدستور الجديد، مؤكدا أن الشباب لهم دور كبير فى نهضة الأمم. وأكد أن الجمعية التأسيسية ستقدم للشعب دستورً ا معبرًا عن ثورة يناير دون إقصاء أى طرف من الأطراف، مؤكدا مواطنة الدولة والإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى وإضافة المرجعية لكبار رجال الدين. وقال إن الدستور الجديد سيدعم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتحفظ دولة المؤسسات بدون النظر عن جماعة أو حزب مسيطر. كما أبدى أحمد محمد طه، ممثل الإخوان المسلمين فى طلاب مصر عن استعداد الجماعة لعمل تنسيق حقيقى مع كل الطوائف للانتهاء من كتابة الدستور، لافتا إلى أن الجمعية يسودها توافق غير مسبوق. وبدوره طالب صهيب محمد عبد الله، نائب رئيس اتحاد طلاب مصر، بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى إضافة إلى أن يكون نظام الحكم البرلمانى المختلط. وأضاف لابد أن يؤخذ فى الاعتبار وضع مادة تمكن البرلمان من سحب الثقة من الحكومة وألا يستطيع الرئيس حل مجلس الشعب إلا بعد عمل استفتاء شعبى على ذلك، بالإضافة إلى إدراج شهداء 25 يناير فى جمعية المحاربين القدماء.
