أكدت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن المستثمرين مازالوا يثقون في السوق المصري، رغم تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني الكبرى. وقالت الشبكة، في تقرير لها تحت عنوان "المستثمرون يتجاهلون تصنيف مصر الائتماني"، إن المستثمرين يعتبرون السوق المصري فرصة ينبغي انتهازها ضاربين عرض الحائط بتصنيفات اثنتين من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى للدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا. وأضافت: " اثنتان من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى منحتا مصر تصنيفا ائتمانيا أقل من منافستيها الأساسيتين في الأسواق الناشئة نيجيرياوالأرجنتين، ومع ذلك فإن تكلفة تأمين الدين المصري ضد مخاطر الإعسار لأجل 5 سنوات لا تزال أقل من مثيلتها في نيجيريا، لكنها تماثل تقريبا تكلفة تأمين الدين الأرجنتيني"، موضحة أن اهتمام المستثمرين يتركز على تقييم قدرة البلاد على سداد الديون المستحقة عليها. ونقلت "بلومبرج" عن إلينا ريباكوفا، رئيسة قسم الأبحاث لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة "دويتشه بنك إيه جي" في لندن قولها: " بصرف النظر عما تقوله وكالات التصنيف، يفضل المستثمرون استمرارية اقتصادية وسياسية قوية." وأضافت ريباكوفا: "الأرجنتين لا تزال تكافح من أجل احتواء التضخم، في حين أن نظام العملة الأجنبية في نيجيريا بعيد كل البعد عن الشفافية." وجذبت أذون الخزانة ذات العائدات المرتفعة في مصر استثمارات أجنبية بأكثر من 20 مليار دولار منذ نوفمبر من العام 2016، وذلك بفضل القدرة على توقع سياساتها، وكذا خطة صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري والتي تعتمد على خفض الإنفاق وإنهاء أزمة نقص العملة الصعبة التي قوضت نشاط الأعمال. وأعلنت وزارة المالية مؤخرا نجاحها في إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو لآجال 8 و12 عاما وبسعر عائد جيد، مشيرة إلى أن طلبات الشراء تخطت 7.5 مليار يورو خلال الساعات الأولي من عملية الطرح. ووضعت وكالة التصنيف الإئتماني "موديز إنفيستورز سيرفيس" الدين الأجنبي طويل الأجل لمصر عند B3 ، فيما حصل على تصنيف B - من قبل وكالة "ستاندارد أند بورز" للتصنيف الإئتماني، وكلا التصنيفين يقلان بواقع 6 مستويات عن درجة الاستثمار.