أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف السندات السيادية طويلة الأجل التي تصدرها الحكومة المصرية عند B3، مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة، فماذا يعني هذا التصنيف، وكيف يؤثر على نية مصر طرحها سندات دولية خلال الفترة المقبلة. تعتبر الوكالة السندات المصنفة بتصنيف B، أنها مضاربة وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية، ويأتي قبله تصنيفات (Aaa، وAa، وA، وBaa، وBa). كما يتدرج كل تصنيف لدى الوكالة وفقا للرقم المصاحب له من 1 إلى 3، حيث يعد رقم 3 الدرجة الأدنى من التصنيف. وقال عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، إن B3 تعني تصنيفا متدنيا جدا وهو أعلى بدرجة واحدة من مجموعة تصنيفات C والتي تعني أن المصنف قريب جدا من التعثر، فالتصنيف الحالي لا يليق بمكانة مصر. وفي تقرير صدر مساء الثلاثاء الماضي، ذكرت "موديز" أن تصنيفها الائتماني لمصر يعكس أن الاقتصاد كبير ومتنوع وأن الزخم القوي للإصلاح الاقتصادي يواجه ضعف وضع المالية العامة. وآخر مرة غيرت فيها الوكالة من التصنيف الائتماني لمصر كان في أبريل 2015، حيث رفعت التصنيف وقتها من Caa1 إلى B3، بعد أن كان انخفض من B2 في فبراير 2013 إلى B3، ثم إلى Caa1 في الشهر التالي. ونفذت الدولة عددا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، منذ السنة المالية الماضية على رأسها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة والكهرباء. وترى الحكومة أن ثمار هذه الإصلاحات بدأت في الظهور مع بعض المؤشرات الإيجابية عن الاقتصاد في الفترة الأخيرة. إلا أن ذلك لم يفلح في إقناع وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني لمصر، كما توقعت بعض بنوك الاستثمار، رغم زيارة بعثة من الوكالة لمصر لبحث أحدث المستجدات على الاقتصاد. وكان بنك فاروس توقع الشهر الماضي رفع موديز التصنيف الائتماني مرجعا ذلك إلى 3 عوامل أولها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتضييق العجز المالي وتراجع نقاط الضغط الخارجية. ودعمت توقعاته فاروس، التحسن الظاهر في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية. وقال حسنين، إن الوكالة لديها منطق في التأكيد على تصنيف مصر، حيث أكد أنها في حاجة إلى وقت كي تتضح الرؤية لديها وتستطيع الحكم على الإجراءات. وأضاف أنه على الرغم من إشادة الوكالة بالإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة المصرية إلا أنها أشارت إلى مشكلات جوهرية مازال الاقتصاد يعاني منها مثل المديونية المرتفعة، والبطالة المرتفعة أيضا، إلى جانب الاحتياجات التمويلية التي تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. "كما أشارت الوكالة إلى المشكلات المتعلقة بالقوة المؤسسية والتي تنحصر في ضعف مؤشرات الحوكمة والتي تتمثل في سيادة القانون والفساد وفعالية الحكومة" وفقا لحسنين. وكانت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، فسرت لمصراوي، أسباب موديز بعدم رفع تصنيف مصر، قائلة "أكثر ما يقلق موديز هو أن يزيد الدين وخدمته كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بما يشكل ضغطا على الاقتصاد". وتابعت "لكننا لا نراها بهذا الشكل السلبي لأن الاحتياطي ارتفع وخدمة الدين يتم تغطيتها، كما أن معظم الدين طويل ومتوسط الأجل، والقصير منه حوالي 17% فقط من الإجمالي. هم ينظرون أيضا إلى معدل التضخم ولكنه سينخفض والموضوع مؤقت". وأثار عدم رفع موديز تصنيف مصر انتقادات من بعض المسؤولين في الدولة المصرية، وقال عامر في حوار مع تليفزيون بلومبرج منتصف الأسبوع الجاري "طالما يتواجد المستثمرون لدينا فهذا كل ما يهمنا". وأضاف عامر "إذا كانت وكالات التصنيف الائتماني متأخرة في الاستجابة، فأعتقد أن هذا أمر متروك لها". ولكن عمرو حسنين قال "لو أن الوكالة أخطئت في التصنيف فأقصى خطأ سيكون درجة أقل من التصنيف المفترض أن تكون عليه مصر وهو أيضا تصنيف متدني جدا". وتقع مصر في نفس دائرة تصنيف باكستان وفيتنام عند وكالة موديز، وفقا لحسنين. وتعتزم وزارة المالية طرح سندات في الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة بالدولار واليورو، تصل قيمتها إلى نحو 8 مليارات دولار و1.5 مليار يورو. ويؤثر التصنيف الائتماني للدولة على تكلفة السندات التي يتم طرحها، حيث كلما انخفض التصنيف فإن ذلك يعني أن هناك مخاطر تتعلق بقدرة الدولة على ما تقترضه وهو ما يرتفع من تكلفة أي سندات تطرحها عن الدول ذات المخاطر الأقل، وفقا لعمرو حسنين. اقرأ أيصا: "موديز": معنويات المستثمرين الدوليين تجاه مصر تحسنت بفضل "الإصلاح الاقتصادي" موديز: النمو في مصر سيتسع خلال السنوات المقبلة والإصلاحات قد تواجه ضغوطا
