قال المحامي حاتم عبد العظيم، إن قرار المنع من السفر، والإدراج على قوائم الممنوعين من السفر، لابد أن يصدر بقرار من النائب العام، وبناءً على تحقيقات تُجريها النيابة العامة، وليس عن طريق بلاغ يُقدمه أي شخص. وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف عبدالعظيم، أن الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، دائم السفر لإسرائيل، ومقابلة السفير الإسرائيلي، ولم يُحاكم، ما يعني بشكل أو بآخر إلى أن البلاغ المقدم ضده لا قيمة ولا فائدة منه. وتقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام، ولنيابة أمن الدولة العليا لمنع "إبراهيم" من مغادرة البلاد وضبطه وإحضاره. وقال إن "سعد الدين يشارك الإخوان في تشويه الانتخابات ويصدر تقريرًا يسيء للعرس الديمقراطي، وليس من حقه المتابعة بعد رفض "الوطنية للانتخابات" طلبه، ومن المعروف انه عميل إسرائيلي يسعى لتمويل ومن المعروف أن السفير الإسرائيلي بالقاهرة ديفيد جوفرين، استعلم عن أوضاع الانتخابات الرئاسية خلال لقاء جمعه مع المبلغ ضده سعد الدين إبراهيم وأكد الأخير للسفير أن نسبة المشاركة تحدد مدى شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي". عبد العظيم أشار إلى أنه من حق كل مواطن تقديم بلاغ للنائب العام، وعلى النيابة التحقيق في تلك البلاغات، لكن لابد أن لا يكزن تقديم البلاغات بشكل دائم، أو سعيًا للشهرة كما يفعل البعض، متابعًا: "البلاغ لابد أن يكون له دليل واقع وواقعه تؤكده".