أبدي الوزير عمر سالم وزير مجلسي الشعب والشوري ملاحظاته على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن التقرير المبدئى المقدم من اللجنة والخاص بأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة قائلا: "إن مجلس الشوري مجلس الحكماء بالفعل بل عقل الامة". وقال سالم خلال الجلسة المسائية اليوم: "إن هناك ثلاثة ملاحظات تتلخص فى ان المادة 49 الخاصة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة ،قائلا نعم هناك تدابير قضائية، اضافة الى الحبس الاحتياطي مقترحا بان تكون صياغة المادة " تلزم الدولة عن تنفيذ جنائي " ونضيف الحبس الاحتياطي". اما الملاحظة الثانية حسبما اكد الوزير فهي تتمثل فى ان المادة 58 تتحدث عن الابعاد والتسليم، مقترحا بان تبدأ المادة" تسليم المواطين محظور "، فيما ان الملاحظة الاخيرة فتتمثل فى ان المادة 79 من تقرير اللجنة التشريعية بالشوري توكد ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته" وبالتالى لابد من اضافة "وكل متهم فى جنحة يعاقب بالحبس الاحتياطي ". وقال الوزير موجها حديثة للنواب: "انتم لستم فقط مجلس الحكماء ولكنكم عقل وضمير الامة". من جهة أخرى، طالب النائب سعد عمارة خلال الجلسة المسائية لمجلس الشوري اليوم بضرورة زيادة اختصاصات مجلس الشوري فى الدستور الجديد وتفعيله دوره الرقابي . اما النائب عبد ل افتاح شاهين فطال الاعلام المرئي والمسموع بتقوي الله فى شعب مصر مطالبا الرئيس محمد مرسي بان يكون فى شدة عمر وحكمة ابي بكر الصديق . من جانبه، اكد محمد طوسن رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري خلال الجلسة المسائية للمجلس ان البعض شكك فى ان يخرج باب الحريات فى مشروع القانون المقدم من اللجنة الى الى الجمعية التاسيسية للدستور بهذه الطريقة الجيدة وتناسوا ان معظم اعضاء مجلسي الشعب والشوري كانوا فى السجون وعانوا اشد المعاناة قبل ثورة 25 يناير من ظلم وبطش النظام البائد. وتابع يقول: "لا يستطيع احد منهم ان يغفل حق من الحقوق دون ان نذكرها فى الدستور الجديد ، مشيرا الى ان باب الحريات كان موضع الاهتمام من المعنين بالحريات خاصة واننا كلننا عانينا وبالتالى جاء معبرا عما يجيش فى نفوسنا جميعا وطالب طوسن بضرورة ان يخصص المجلس جلسات اخري لمناقشة باب اختصاصات مجلس االشوري فى الدستور الجديد". وعلى صعيد آخر فقد احال الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري امس بابي الحريات وسلطات الدولة فى مشروع الدستور المقدمة من اللجنة الدستورية والتشريعية بالشوري الى الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني بعد الانتهاء من صياغة مواد القانون وقال فهمي انه سيتم تخصيص جلسات اخري لمناقشة بقية ابواب مشروع الدستور بعدما طالب كل من ناجي الشهابي واعضاء اخرون بمناقشة بقية الابواب.
