شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس تشديدات أمنية مكثفة قبل بداية نظر أولي جلسات محاكمة المتهمين في أحداث محمد محمود حيث تم تفتيش الحاضرين ذاتيا وتم منع دخول الهواتف المحمولة ولكن في النهاية أمر المستشار رئيس المحكمة بالسماح بدخول الهواتف المحمولة واللاب توب للصحفيين وكذلك كاميرات المصورين الصحفيين وكاميرا التليفزيون المصري للبث المباشر للجلسة حضر الجلسة بعض أهالي المتهمين بالقضية الذين حاولوا تعليق لافتة علي حجرة الأمانات الموجودة خارج الأكاديمية مكتوب عليها " الحرية لمعتقلي الثورة" وطالبوا فيها بإعادة محاكمة قتلة الثوار لكن قام أمن المحكمة بمنعهم وطلبوا منهم رفع اللافتات كما يريدون لكن بعيدا عن منشآت الأكاديمية وإستجاب الأهالي لهم، أما داخل القاعة فقد جلس أهالي المتهمين في الجهة اليسري من ناحية قفص الإتهام وحضر مجموعة أشخاص من مؤسسات حقوق الإنسان للتضامن مع المتهمين بالقضية عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي وعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمري بسكرتارية محمد عبد العزيز وصبحي عبد الحميد