لا شك أن الحديث عن تقسيم الحقائب الوزارية فى شكل "حصص" بات زاعقًا، يعكر صفو الأجواء السياسية، وإن كان صخبها يضن علينا بقليل من الهدوء، وغض الجميع - بمن فيهم الإسلاميون - طرفهم عن لب الحقيقة، وموطن الداء، وهرولوا إلى رأس السلطة مطالبين بحقائب وزارية، وتغافلوا عن مكمن الخطر في السراديب والأعماق الذي ينذر بالخطر، وبقلب الأوضاع رأسًا على عقب في أى لحظة، حيث يبقى الرئيس في قصره، من دون أن تصل يداه إلى حيث يؤسس ويبنى لمشروع الثورة في كل بقعة على مستوى جغرافية مصر. بالتأكيد، المحليات هي كلمة السر في نجاح الرئيس مرسى في تطبيق مشروعه الإسلامى والثورى؛ على اعتبار أن معركته الحقيقية ليست مع رأس السلطة، وإن كان قد تفوق فيها بفوزه بمقعد الرئيس، لكن تبقى المعركة الحقيقية التى تتوزع ميادينها على كل مفاصل الدولة، ومن هنا تأتى أهمية المحليات فى كونها تدشن لعملية الإصلاح من القاعدة فى كل أركان ومفاصل الدولة، وهو ما يمثل عملية البناء الحقيقى على أساس قاعدى يتغلغل فى كل مفاصل الدولة العميقة. هذا وتأتى مسئولية المحليات ودورها فى تحقيق إصلاح جذرى فى إطار بناء جمهورية ما بعد الثورة على كاهل التيار الثورى، وفى مقدمتهم الإخوان والسلفيون، وذلك لأنهما يمثلان الشريك الثورى الأقوى، فضلاً عن خبرتهما السابقة فى مجال المحليات، وإن لم يكن ذلك على المستوى الرسمى، فمن المعروف أن الحزب الوطنى المنحل كان مسيطرًا من الناحية النظرية على المحليات، لكن الإخوان كانوا يقومون كبديل للحزب الوطنى فى أداء هذا الدور؛ حيث كانوا يمثلون اللاعب الرئيسى فى المحليات عبر قنواتهم الاجتماعية من خلال جمعياتهم الأهلية، ومؤسساتهم الخيرية، وقد خبروا المواطن البسيط، وعرفوا احتياجاته، وتمرسوا على طريقة توفيرها، ومعرفة آليات توصيلها إليه، وقد استطاعوا في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتعرض البلاد للانفلات فى كل شىء، ونقص السلع الرئيسية، أن يقوموا بتوفير السلع الرئيسية للبسطاء، وبأسعارها الطبيعية. * د.سيف عبد الفتاح: نجاح المشروع الرئاسي لا يقتصر على مؤسسة الرئاسة، وإنما يتحقق بالوصول لكل أمعاء الدولة العميقة فى كافة أنحاء مصر أكد الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه أصبح واجب الوقت الآن هو سرعة إجراء الانتخابات المحلية وعلى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وفى مقدمتها حزب الحرية والعدالة أن تستعد لها على جناح السرعة، لأنها تمثل القاعدة السياسية والتنموية لأى عمل يقوم به النظام الجديد، حيث يستطيع من خلال المحليات أن تكون له اليد الطولى، وإمكانية فاعلية القرار فى كل المناطق المحلية على مستوى جغرافية مصر. ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن نجاح المشروع الرئاسى الجديد ليس قاصرًا على مؤسسة الرئاسة، أو أخذ النصيب الأوفر من الحقائب الوزارية، وإنما يتحقق ذلك بالوصول لكل أمعاء الدولة العميقة، وفواصلها الأساسية التى ترتكز عليها أعمدة الدولة بالكامل. * د.كمال حبيب: لا بد أن نقر ونعترف بأن التجارب الناجحة على مستوى العالم بدأت بالسياسات الصغيرة شدد الدكتور كمال حبيب الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، على ضرورة الاهتمام بالسياسات الصغيرة قبل الاهتمام بالسياسات الكبيرة، موضحًا أنه ينبغى على التيار الإسلامى وباقى التيارات أن يبنوا خبراتهم فى المستويات المحلية، لافتًا إلى أن تجربة حزب العدالة والتنمية فى تركيا ارتكز نحاجها بالأساس أن قلب قيادات الحزب كونوا خبراتهم فى شئون الحكم على المستوى المحلى، وأنجزوا إنجازات حقيقية خلصت إسطنبول من مشكلات المياه، والنظافة والجوانب الأخلاقية الخاصة بفتيات الليل واستطاعوا أن يوفروا لهم أعمالا بديلة، مما حول عامتهم إلى أرقى مدن العالم، فضلاً عن نظافة اليد وتضييق مثالب الفساد، وتقديم القدوة أمام المواطن العادى وهو ما جلب لهم التأييد الشعبى، من كل القوى المتباينة التى كانت قبل ذلك تؤيد اليسار والأحزاب الليبرالية، حيث يممت وجهها تجاه هؤلاء الشباب، ونبه أستاذ العلوم السياسية إلى أن أحد المشاكل التى تواجه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أنه بدأ من أعلى السلطة، وليست لديه أدوات أو آليات موجودة فى المحليات، وبالتالى فأحد الأساسين الذين يقوم عليهما تطبيق مشروعه الرئاسى فى المستوى المحلى غير موجود، والذى من شأنه أن يتولى مشكلات المواطن واحتياجاته الضرورية من خبز ومياه ووقود وغير ذلك من الأمور الملحة، التى تقوم بها المحليات، وأصبح الرئيس معزولاً فى أعلى السلطة، وغير قادر على تنفيذ سياساته؛ لأن الجهاز الإداري والبيروقراطي غير موالٍ للرئيس، مشيرًا إلى أن ما جرى من السلفيين والإخوان من الاندفاع الشديد ناحية السيطرة على البرلمان، وإيجاد مواقع للسلطة والبحث عنها فى الحقائب الوزارية، لن يكون فى صالح، لا للسلفيين ولا فى صالح الإخوان أنفسهم، وإنما ينبغى التركيز على السياسات الصغيرة، وفهم الدولة العميقة من الجذور والداخل أحد الأدوات المهمة للتعامل معها، ولتحقيق إنجازات هامة، يشعر بها المواطن العادى الفقير الذى ينتظر إنجازات يشعر بها على المستوى الاقتصادى والاجتماع، لافتًا إلى أن تجارب الإخوان السابقة فى المحليات التى تمثلت فى النقابات والاتحادات والجمعيات، يتمثل فى اللامركزية هى التى تقرر للبلديات كل السياسات باستقلال كامل وكأنها حكومة لا مركزية، يختلف عن نظام الإدارة المحلية فى الفترات السابقة، لكن فى الفترة القادمة سيكون الوضع مختلفا، من حيث إنه تجربة تماس حقيقية مع الناس لإنجاز خدمات لمجتمع كبير، وليس لشرائح وظيفية معينة مثل النقابات أو غيرها، وبالتالى لا بد أن نقر ونعترف أن العالم يبدأ الآن من السياسات الصغيرة التى تتمثل فى المحليات ثم الصعود لرأس السلطة. * د.ياسر كاسب: تأمين منصب الرئيس يرتبط بتنمية المحليات، ونظام الحصص نوع من الوصاية على شخص الرئيس، ورئيس الوزراء أشار الدكتور ياسر كاسب، خبير النظم السياسية والشئون المحلية إلى أن المحليات لها دور هام فى الفترة القادمة، ولا بد أن تقدم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور آلية تناسب دور المحليات فى الفترة القادمة فيما يتعلق باللامركزية فى الباب الخاص بنظام الحكم، وهو من ضمن الأشياء التى ينبغي التأكيد عليها؛ لأن المشاكل التى يصطدم بها المواطن المصرى بشكل أساسى فى الغالب تكون مشكلات محلية، وحينما يصطدم بالمشكلة يصب جام غضبه على الحكومة المركزية، وعلى رئيس الدولة، فهو لا يحمّل المسئولية للمحليات، وإنما يتهم الحكومة بالفشل، وبالتالى لو هناك نية لتأمين الموقع المركزى، أو تأمين منصب رئيس الجمهورية بأدوات فاعلة فهو بالأساس يرتبط بتنمية المجالس الشعبية المحلية، وتقوية صلاحياتها، والاهتمام بها خاصة من الأحزاب وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة أو حزب النور، مضيفًا أن هذا سوف يجعل القاعدة التى يظهرون بها وهى قاعدة شعبية بالأساس تتمدد وتقوى؛ لأنه يستطيع تفادى أغلب مشاكل المواطن العادى التى لا تصل إلى الحكومة المركزية من خلال المحليات، ومن ضمن الآليات التى ابتكرها النظام الجديد ما يعرف ب"ديوان المظالم"، وهو أمر سوف يرتبط بالأساس بالمجالس المحلية؛ لأن أغلب مشاكل الناس ترتبط بالأدوات المعيشية، من باب المسئولية على الأحزاب السياسية لأنها لا تضغط على رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالحقائب الوزارية، واصفًا المحاصصة بنوع من أنواع الوصاية على شخص رئيس الجمهورية، والوصاية على شخص رئيس الوزراء الذى لم تتم تسميته بعد، وقبل تحديد صلاحياته فى الفترة القادمة، ومن ثم فهذه إحدى العقبات التى تؤدى إلى فشل خططه، وذلك على مستوى السنوات الأربع القادمة، مستبعدًا أن يحقق الرئيس نوعا من المصالحة الوطنية على أرض الواقع، لكنه من الأولى أن يسعى لاكتساب شرعية حقيقية بالتأييد الشعبى عن طريق سياسات الحكومة. * د.عصام دربالة: المحليات هى مصنع تجهيز الكفاءات فى بنيان الهرم السياسى وينبغى إسناد الحقائب الوزارية للكفاءات بغض النظر عن الانتماءات السياسية والدينية وصف الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، المحليات بأنها مصنع تجهيز الكفاءات فى بنيان الهرم السياسى؛ مشيرًا إلى أنها المكان الطبيعى لتوليد وإنضاج قيادات سياسية على مستوى الوطن، ومن هنا تكتسب أهميتها الكبيرة، لما يتم فيها من الاحتكاك بمشكلات الشعب فى كل منطقة من المناطق، ومعرفة بالواقع الذى تؤسس على أساسه كل التصورات والحلول. مؤكدًا أن وجود التيار الإسلامى فى المحليات يكسبه خبرة الاحتكاك بالواقع الفعلى والعملى، الذى كان يفتقده ويحرم منه خلال العقود الماضية، ومن ثم كانت تجربته فى هذا المضمار رغمًا عنه غير مكتملة، مما أدى إلى وجود قدر كبير من بعض التصورات غير الواقعية عند البعض، وبالتالى فنزول المحليات سوف يحقق هذا الاتصال مع الواقع، وسوف يؤدى إلى نضوج هذه القيادات التى ستدخل فى هذا المجال، وهى التى تؤسس لعناصر جيدة يمكن أن يدفع بها بعد ذلك فيما هو أوسع وأرحب فى تناول الأمور الأعم من المجالس المحلية، سواء كان على مستوى المجالس التشريعية، أو المشاركة فى المسئوليات المتعلقة بإدارة الوزارات المختلفة، فلذا هذا الأمر يقتضى التركيز بقدر كبير من التيار الإسلامى وكل التيارات الثورية، من حيث إنه يجب أن تهتم بهذه المسألة بشكل كبير، لأنه يمثل أفرع الخدمة الحقيقية التى ترتبط بالمواطن. وفى ذات السياق، أكد رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أننا نحتاج إلى قانون محليات يحقق قدرًا كبيرًا من وضوح الاختصاصات والأحوال التى تمثل اختصاصات المحليات، والعلاقات الموجودة بينها وبين المحافظ، ومدى امتداد صلاحياتها لأمور أبعد من مجرد مراقبة أداء المؤسسات والهيئات العاملة بالمحليات، إلى دور فى التشريعات المختلفة، فالمسألة تحتاج إلى قانون على قدر هذه المهمة الكبيرة، ملمحًا إلى أن الحديث عن التواجد فى الحقائب الوزارية، حيث ينبغى أن تسند لمن هو كفء لها، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الديني؛ لأننا نحتاج إلى هذه الكفاءات أولاً، ولا نحتاج إلى توزيع الحقائب الوزارية على أسس سياسية بحتة، أو إرضائية قد تولد فى النهاية فريق عمل غير منسجم، يكون كالفرقاء المتشاكسين، لا يستطيعون التناغم فى العمل مما يضر بأداء الوزارة ككل، والمنطق يقول دائمًا إن الكفاءات تقدم، وأيضًا الحزب الذى يكون له قدر من الوجود فى المؤسسات التشريعية أكبر، يكون هو الذي يكلف بهذه المهمة لكى يقدم كوادره، ولكى نستطيع أن نحاسبه بعد ذلك، واصفًا ما يحدث فى مصر الآن بأنه على خلاف هذه القاعدة الثابتة والمعروفة فى العالم عمليًا، وعلى خلاف المبادئ الديمقراطية، وعلى خلاف المنطق، من حيث إنه يفرض على الرئيس الآن من يشغل معه النيابة فى مؤسسة الرئاسة، ويراد فرض من يشغل موقع رئيس الوزراء، والحقائب الوزارية، ومن ثم عندما تتحرك هذه الوزارة، وتتحرك مؤسسة الرئاسة ثم نريد بعد ذلك محاسبة الرئيس، متسائلاً كيف نحاسب الرئيس إذا قال أنتم الذين فرضتم على هذا التشكيل، ولو خليتم بينى وبين اختياراتى لكان الأمر مختلفًا، هذا المنطق الطبيعى الذى يمكن أن يكون أشار إليه رئيس وزراء كندا بأن مصر يحدث فيها شىء عجيب فى الديمقراطيات، وهو أن حزب الأغلبية يتطوع ويتبرع للأحزاب الأخرى بحصص من حقائبه الوزارية، لكى يرضى هذه التيارات، على اعتبار أن ذلك شىء خارج عن المألوف فى الديمقراطية، فالكفاءة هى النقطة الأساسية، لأن الكفاءات هى التى تفرز فريقًا متجانسًا له سند فى السلطة التشريعية، فيكون ذلك هو الأنسب لمصلحة الوطن، وإذا كانت الفترة الانتقالية تفرض علينا أشكالاً تتعارض مع مفاهيم الديمقراطية أو المنطقية فى إدارة شئون الحكم بأن تغلب أمور متعلقة بالتوافق على الأمور المتعلقة بالكفاءة أو إسناد المهام إلى فريق عمل متجانس يعبر عن رؤية محددة فى حزب محدد، فهذا وضع استثنائى يجب أن نتعامل معه أيضًا بشكل استثنائى، لأنه يجب تقديم مصلحة الوطن فى توافقه أكثر من مصلحة دوران عجلة العمل من أجل الوطن بدون توافق، لأنه من الممكن أن تكون عواقب ذلك أسوأ، ثم إدارة عجلة العمل من أجل مستقبل الوطن بشكل غير متفق عليه مع وجود كفاءات ممكن أن تعرقله، فبالتالى هذا وضع استثنائى يجب أن نعبر منه سريعًا، ونتفهم قواعد الديمقراطية. * د.جمال حشمت: الإخوان خاضوا التجربة منذ زمن، وقادرون على إدارة شئون الحكم من جانبه، أكد الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، أن الإخوان خبروا العمل المحلى جيدًا فى الفترة السابقة من خلال النقابات واتحادات الطلاب والجمعيات الأهلية، كما أنهم شاركوا فى المحليات رغم محاولة النظام السابق استبعادهم؛ لافتًا إلى أن الإخوان خاضوا التجربة منذ زمن، وأصبح لديهم الكوادر القادرة والمدربة على العمل المحلى، وأعلى من ذلك على مستوى العمل التشريعى وتحمل مسئولية الحقائب الوزارية، مضيفًا أن نقص الخبرة بالعمل المحلى والسياسى ترتبط بالسلفيين، من حيث إنهم حديثو عهد بممارسة العمل السياسى، كما أنهم لم يخوضوا تجربة المحليات من قبل، ومن ثم من الممكن أن يكتسبوا خبرة العمل السياسى من خلال المحليات القادمة، حتى يتمكنوا خلالها من تجهيز وإعداد كوادر سياسية على مستوى العمل التشريعي والوزاري في المرحلة المقبلة. * د.محمد عبد السلام: الإسلاميون مارسوا العمل المحلى منذ نعومة أظافرهم، والفترة القادمة تحتاج لأسلوب جديد فى الإدارة المحلية يقول الدكتور محمد عبد السلام الخبير بالمركز القومى للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن أعضاء حزب الحرية والعدالة والسلفيين مهتمون بالشأن المحلى منذ فترة، أكثر من أى تيار آخر فى مصر، وهو ما ظهرت نتائجه بوضوح فى الانتخابات البرلمانية الماضية، مشيرًا إلى أنه حينما يحصل الإسلاميون على ما يزيد عن 70% من مقاعد مجلس الشعب يعنى أن هذه الأصوات جاءت من القواعد أى المحليات فى مصر، كما اتضحت أيضًا فى الانتخابات الرئاسية، حيث فاقت نسبة الأصوات الرئيس مرسى نسبة المدن، مضيفًا أنهم مارسوا العمل المحلى فى الأحياء والمحافظات والقرى والنجوع والمناطق الفقيرة منذ نعومة أظافرهم، متوقعًا اهتمام الإخوان بانتخابات المحليات القادمة بنفس درجة اهتمامهم بانتخابات مجلس الشعب الماضية، والانتخابات الرئاسية، ويتم الإعداد لها بنفس القوة والعمق، وقد تمت الاستفادة من نموذج حزب العدالة والتنمية التركى فى اهتمامه بالبلديات واكتساب الخبرة من خلال العمل المحلى في إدارة شئون الحكم، وأصبحنا أمام دولة لا مركزية تحتاج إلى أسلوب جديد فى الإدارة المحلية، لافتًا إلى أن حزبي الحرية والعدالة والنور من أكثر الأحزاب اهتمامًا بشئون المحليات أكثر من المستوى المركزي.
