أثار اقتراح الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية للدستور عن حزب "النور" السلفى، باستبدال "السيادة للشعب" ب "السيادة لله" فى المادة الثالثة من الدستور، حفيظة القوى الليبرالية، لكن الإسلاميين هونوا من الجدل المثار حول هذا الأمر، قائلين إنها لا تعنى إقامة الدولة الدينية. ونفى الدكتور يسرى حماد، عضو الهيئة العليا لحزب "النور" السلفى، ما أثير عن أن هذه العبارة ستفتح الباب لإقامة الدولة الدينية، مؤكدًا أنه على العكس تمنع إقامتها وترفض الحكم الديكتاتورى، لأنها تنفى الصفة عن أى شخص أن يتحدث باسم الله عز وجل، فالسيادة لله تنفيها عن البشر وتخصها لله وحده. وأوضح حماد أن الحزب أقام عددًا من الحلقات النقاشية مع عدد من القوى المدنية؛ لتوضيح رؤيته لتلك المادة، مبينًا أن تلك القوى أبدت تفهمًا لرؤية الحزب، وأنها تلقى قبولاً من جانب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وقال ياسر عبد التواب، مدير المكتب الإعلامى لحزب "النور"، إنه لا حرج فى جملة "السيادة للشعب" ومعناها أن الشعب هو صاحب المصلحة الأساسية والتى ينبغى على الجميع مراعاتها وعدم تجاوزها، وهناك مادة أخرى تقول إن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فيجب ربط هذه بتلك وألا تنفصل عنها، فالموضوع واحد ومتعلق ببعضه، فليس هناك تعارض إذًا. من جانبه، أكد الدكتور صفوت عبد الغنى، عضو الجماعة الإسلامية، أن إضافة عبارة "السيادة لله" جملة واجبة من الناحية الشرعية، وذلك لأن أركان السيادة ومقوماتها الشرعية والقانونية والدستورية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى دون سواه، فالسلطة إذا ذكرت مطلقة فهى لله سبحانه وتعالى دون أى سقف، وهذا عليه إجماع كل علماء الدين، وإذا أطلقت متعلقة بالشعب فهى مقيدة بالمرجعية الإسلامية أو القيم والأعراف الإسلامية. وفيما يخص التحفظات التى تطرحها القوى غير الإسلامية بشأن هذه المادة، أوضح عبد الغنى أن هؤلاء لا يرحبون بأى نص يذكر فيه كلمة "الله" أبدًا، بل إن هناك صنفًا من العلمانيين المصريين فى خصومة شديدة مع الدين وهؤلاء لا يجب أن ننظر إليهم أو نعيرهم اهتمامًا، فالشعب لا ينظر إليهم لأنه شعب متدين ورسخت لديه فكرة أن الله هو السيد والحاكم ولا غيره. وأشار إلى أنه يجوز أن تذكر كلمة "السيادة للشعب" ولكن وفقاً لمنظومة القيم الإسلامية التى أرساها الإسلام ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأحكام الشريعة الإسلامية، والتى هى فى الأساس من تشريع الله تعالى. من جانبها، أكدت "الجبهة السلفية" أن الحرب الدائرة الآن حول المادة الثالثة من الدستور والتى اقترح حزب النور والدعوة السلفية أن تكون السيادة لله لا محل لها من الإعراب. وأضافت فى بيان: "السيادة بمعنى مصدرية التشريعات وفوقيتها لا تكون إلا للشرع ولا يعنى ذلك بحال من الأحوال الحكم باسم الله أو الدولة الرجعية الدينية على الطريقة الكنسية فى العصور المظلمة فى أوروبا وإنما تعنى اتخاذ الوحى المعصوم مصدراً يختصم إليه الناس فى دمائهم وأعراضهم وأموالهم وسائر شئونهم". وتابعت: "أما السلطة فهى للأمة فى تولية حكامها ونوابها أو عزلهم أو محاسبتهم، فكل ما قد تشتمل عليه الديمقراطية أو غيرها من معانى الحرية والعدالة ورفض الظلم والديكتاتورية هو موجود فى شريعتنا وخير منه، على أن تراعى الشريعة أحوال الناس وتأبى التعسف وتؤسس للتدرج، فمستويات التطبيق ترتقى من الشكلى إلى الموضوعى إلى الإجرائى بما يقبله المجتمع والواقع وبحسب الإمكان". وقالت الجبهة إنها ستدعو أنصارها وعموم المسلمين والمصريين إلى التصويت ب"لا" على الدستور فى حال تم تمريره بصيغة تلغى أو تضعف قيمة الشريعة فى الدستور القادم مع التماسنا المعاذير الكاملة للكتلة الإسلامية فى اللجنة التأسيسية وإحسان الظن بهم وأنهم قد بذلوا قصارى جهدهم.
