أصدرت الجبهة السلفية بمصر بيانا هددت فيه بدعوة أنصارها وعموم المسلمين والمصريين إلى التصويت ب "لا" على الدستور في حال تم تمريره بصيغة تلغي أو تضعف قيمة الشريعة في الدستور القادم مشددة على التماس المعاذير الكاملة للكتلة الإسلامية في اللجنة التأسيسية وإحسان الظن بهم وأنهم قد بذلوا قصارى جهدهم من وجهة نظر الجبهة ؛ وقدمت الجبهة الشكر للكتلة السلفية الممثلة في اللجنة التأسيسية لمنافحتها عن قضية الشريعة ومدافعتها بما تقدر لإرساء سيادتها وتثبيت حقائقها الراسخة والحول دون المساس بها بحسب البيان . وقالت الجبهة أن معركة الدستور تحتدم في استكمال لمحاولات بعض القوى التى وصفتها بالتابعة للنظام السابق بالالتفاف على الثورة أو محاولات البعض الآخر الهيمنة عليها والاستئثار بمكتسباتها وتوجيهها بما يخدم توجهاتهم الأيدلوجية التي عفى عليها الزمان بتعبير الحبهة . وتؤكد الجبهة على مبدأ المشاركة السياسية وعدم الانقلاب على الشرعية أو تعطيل مسار الدستور أو الإضرار بالبلاد بأية صورة من الصور، منوهة إلى أن ذلك لا يعني في عرفها التفريط في ثوابتها أو التخلي عن مبادئها. كما تؤكد على أن الشريعة الإسلامية كل لا يتجزأ إلى مبادئ وقواعد وأحكام بل هي من عند الله كاملة لا تقبل التبعيض، وأنه ليس هناك علم باسم "مبادئ الشريعة" وإنما هو تصورات بشرية لطبيعة الشريعة ومفاهيمها يمكن الاختلاف فيها، وإنما – تضيف الجبهة - نعرف "قواعد الشريعة" و"أصولها" و"أدلتها" و"أحكامها " , وهى تحفظ حقوق أهل الكتاب وتعطيهم الحق في الاحتكام لشرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية فلا حاجة لإضافة بند خاص بهم. وترى الجبهة أن السيادة بمعنى مصدرية التشريعات وفوقيتها لا تكون إلا للشرع ولا يعني ذلك بحال من الأحوال الحكم باسم الله أو الدولة الرجعية الدينية على الطريقة الكنسية في العصور المظلمة في أوربا وإنما تعني اتخاذ الوحي المعصوم مصدراً يختصم إليه الناس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم وسائر شؤنهم , بينما السلطة للأمة في تولية حكامها ونوابها أو عزلهم أو محاسبتهم فكل ما قد تشتمل عليه الديموقراطية أو غيرها من معاني الحرية والعدالة ورفض الظلم والدكتاتورية هو موجود في شريعتنا وخير منه بحسب البيان . ويتابع البيان : تراعي الشريعة أحوال الناس وتأبى التعسف وتؤسس للتدرج فمستويات التطبيق ترتقي من الشكلي إلى الموضوعي إلى الإجرائي بما يقبله المجتمع والواقع وبحسب الإمكان , والاختلافات الاجتهادية الناتجة عن سعة الشريعة ومرونتها لا تنفي "إحكام الشريعة" وقطعية كثير من نصوصها وأحكامها لفظاً ومعنى واتفاق علماء المسلمين على أكثر أمور الشرع المطهر كأصول الملة والعقيدة والحدود وغيرها كالصدق والحق والعدل وغيرها، عدا ما قصد الشارع الحكيم التوسعة على الناس فيه. كذلك أيضا تؤكد الجبهة على احترام الأزهر الشريف تاريخاً وقيمة ومرجعية للمسلمين , وتعقب : مع تأكيدنا على أن فهمنا للشريعة والذي ينبغي أن يكون فهم الأزهر أيضاً هو فهم سلف الأمة من النبي وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، كما نؤكد على وجوب استقلال الأزهر وتطهيره وإعادة هيكلته وتنظيم اختيار السلطات الدينية الثلاثة المهمة في البلاد وهي: مشيخة الأزهر والإفتاء والأوقاف؛ وذلك ليعود لسابق عهده ومكانته في ريادة العالم الإسلامي كله .
