أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا قرارًا بالتحفظ علي أموال رئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم ابوالفتوح وآخرين ممن صدر قرار من المحكمة بإدراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية في 22 فبراير الماضي. كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول أمرت بحبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لاتهامه بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية. وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، فى ضوء أمر قضائى صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره، وعدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة. وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح، وعدد آخر من المتهمين، منذ عدة أيام، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، تفيد ارتكابهم لعدد من الجرائم التى تستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.