قال مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن قطاع غزة سيشهد كارثة إنسانية بعد 10 أيام فقط، بسبب أزمة الطاقة. وحذر في بيان له، من أن الوقود الطارئ المخصص للمنشآت الحيوية في القطاع، سينفد خلال الأيام العشرة المقبلة، مشددًا على الحاجة الملحة إلى دعم الدول المانحة، لتجنب الكارثة. وأوضح المكتب، أن الأممالمتحدة تنسّق بدعم من الدول المانحة، لتوفير الوقود الطارئ لتشغيل المولدات الاحتياطية والمركبات، لضمان توفير أدنى مستوى من الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي المنقذة للحياة في ظل النقص الحاد في الكهرباء الذي يواجه قطاع غزة المحاصر. وأشار المكتب إلى أنه في الوقت الحالي يحصل نحو مليوني مواطن فلسطيني في غزة، أكثر من نصفهم من الأطفال، على الكهرباء، لما لا يزيد على 8 ساعات في اليوم. ونوّه المكتب بالحاجة إلى 6.5 مليون دولار أميركي خلال العام الجاري، لتوفير 7.7 مليون لتر من الوقود الطارئ، ويعد هذا الحد الأدنى اللازم لتجنب انهيار الخدمات؛ وهناك حاجة إلى 1.4 لتر من الوقود شهرياً، أو نحو 10 ملايين دولار سنوياً لتشغيل المنشآت الحيوية بالكامل. وتابع البيان «في الوقت الراهن، فإن خدمات الطوارئ والتشخيص، كالتصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والأشعة السينية ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات في 13 مستشفى حكومياً، إلى جانب 55 بركة مياه صرف صحي، و48 محطة تحلية وعملية جمع النفايات الصلبة، مهددة بالخطر». وقال القائم بأعمال المنسق الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، روبرتو فالينت: «يعد الدعم الفوري من الدول المانحة أمراً ملحاً لضمان تمكن وصول فئات السكان الفلسطينيين الضعيفة والمهمشة في غزة إلى الخدمات المنقذة للحياة والمياه وخدمات الصرف الصحي». وأضاف فالينت: «بدأت المستشفيات بإغلاق أبوابها، وسيضطر المزيد من مزودي الخدمات إلى تعليق عملهم خلال الأسابيع المقبلة إذا لم يتوفر التمويل، وسيتدهور الوضع بشكل دراماتيكي ما سيؤثر على كل سكان القطاع، وهذا ما لا يمكننا السماح بحدوثه». وجاء بيان الأممالمتحدة بعد يوم من إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة عن توقف مولدات الكهرباء في 3 مستشفيات و14 مركزاً صحياً، تقدم الخدمات لآلاف المواطنين في أنحاء مختلفة من محافظات القطاع. وحذَّر أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في غزة، من توقف مزيد من المراكز الصحية عن خدماتها في حال توقفت مولدات الكهرباء عن العمل فيها. مشيراً إلى أنه لا يوجد أي حلول في الأفق للأزمة القاسية التي تمر بها الوزارة جراء نفاد كميات الوقود، ما سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل العمل الصحي. ويعاني قطاع غزة من تدهور غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية والحياتية. وحسب تقارير فلسطينية، فقد تخطت نسبة البطالة في غزة 50% وأغلقت 80% من المصانع أبوابها بشكل كلي أو جزئي. وترافق ذلك مع تقليص أكبر لكمية الكهرباء، وإعلان توقف مستشفيات عن العمل، وتراجع في المخزون الدوائي، وانعدام وجود مياه شرب نظيفة، والإضراب عن استيراد بضائع من الخارج. وامتنع تجار ورجال أعمال في القطاع عن إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم أمس، في إطار خطوات مماثلة اتُّخذت في الأسبوعين الأخيرين احتجاجاً على الظروف المعيشية الكارثية، بينما يمتنع المواطنون عن التسوق كالمعتاد. والأسبوع الماضي، طلب رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، في مؤتمر المانحين، بإزالة قيود الاحتلال عن غزة. وحدد الحمد الله الحاجة إلى إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في غزة، ومحطة تحلية للمياه وبناء مدارس، ضمن خطة إعادة إعمار غزة. وناشد الحمد الله، الدول المانحة ألا تسمح للاحتلال العسكري الإسرائيلي بتدمير ما تحقق على الأرض.
