قبل سبع سنوات، خرج آلاف المصريين إلى الشوارع؛ احتجاجًا على حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى الإطاحة ب"مبارك"، ومن ثم مكّنت الانتخابات الديمقراطية أول زعيم مدني في البلاد منذ عقود من منصبه، وصحب ذلك أمل في التغيير السياسي الدائم. إلا أن الرئيس المصري الحالي حذّر بشدة هذا الأسبوع، المعارضة من أنه لن يتسامح مع خططها لتنظيم مقاطعة الانتخابات الوطنية بعد انسحاب مرشحين مستقلين من السباق، والآن، يقول المحللون السياسيون إن أمل "الديمقراطية" يتلاشى في مصر، وفقًا لما ذكره موقع "فويس نيوز" الأمريكي؛ إذ كشف الموقع عن أسباب ترهيب النظام لكل مرشح ذات خلفية عسكرية للانسحاب من السباق الانتخابي. وأشار الموقع، في تقريره، إلى أنه عقب فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئاسة في انتخابات عام 2014، قادت حكومة "السيسي" حملة شرسة ضد المعارضين؛ حيث شاركت في انتهاكات حقوق الإنسان، وسجن الصحفيين وأعضاء المعارضة، بحسب رأي بعض المراقبين. وتابع: "طالما أن النظام الحالي ليس على استعداد لفتح المجال السياسي، أعتقد أننا سوف نرى استمرارًا للوضع الراهن الذي يشهد مستوى عاليًا من القمع، والواجهة البرلمانية في مصر ما هي إلا سوى واجهة"، بحسب قول شادي حامد، وهو زميل بارز في معهد بروكينغز في واشنطن. ونوه التقرير بأنه في الأسبوع الماضي، انضمت عدة جماعات معارضة للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات في 26-28 مارس؛ إذ وصفوا العملية الانتخابية ب"اللعبة"، بعد أن انسحب ستة مرشحين، لذا الخصم الوحيد للرئيس السيسي هو الآن موسى مصطفى موسى، زعيم حزب الغد الليبرالي، الذي أيّد في وقت سابق ترشيح "السيسي". وفي هذا الصدد، قالت إيمي هوثورن، نائبة مدير البحث بمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، في واشنطن، وهي باحثة متخصصة في تاريخ مصر والإسلام: "على الرغم من أن السيسي قال إنه يريد انتخابات حقيقية، لكنه في حقيقة الأمر لا يريد حقًا المنافسة". وألمحت "إيمي" إلى أن ظهور العديد من هؤلاء المرشحين ذوي خلفية عسكرية كان أكثر تهديدًا للنظام المصري على ما يبدو، وباستخدام مجموعة متنوعة من التدابير والحيل والوسائل، تمكنت السلطات المصرية إما من استبعاد بعضهم على أسس هشة جدًا لترهيبهم، أو تهديدهم، أو الضغط عليهم، وعلى أسرهم، أو مؤيديهم، مما دفعهم إلى الانسحاب". وتقول إن الجهود المبذولة لقمع المعارضة هي "مضيعة" للوقت"؛ لأن الكثير من الناس يعتقدون أنه من المرجح أن "السيسي" سيفوز في انتخابات حرة. في حين، أكدت أحزاب المعارضة أن "موسى" يعمل ببساطة لإعطاء انطباع بأن الانتخابات في مصر "نزيهة"، بينما قال موسى إنه يرشح نفسه لمساعدة البلاد وإنه يتصرف بشكل مستقل عن السيسي. ويقول محللون إقليميون آخرون إن الرئيس السيسي سيطر على الحكومة كاملة، كما أن البرلمان أدخل قوانين تعرقل حرية التعبير وتجرم أنشطة المجتمع المدني. وفي السياق، قالت سحر عزيز، أستاذ القانون في جامعة روتجرز بولاية نيوجيرسي في الولاياتالمتحدة، إن "القضاء المصري تخلى عن سيادة القانون". وأوضحت "عزيز": "من خلال سيادة القانون أعني جلسات استماع مفتوحة ونزيهة من قبل قضاة غير منحازة ومؤهلين، ودرجة من القدرة على التنبؤ والحد من التعسف في الإجراءات الحكومية ومستوى من الحقوق والحريات الفردية وفقًا للمعايير الدولية". بينما قالت داليا فهمي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة لونغ آيلاند في ولاية نيويورك، إنه سيكون من الصعب جدًا تعزيز الديمقراطية"، على حد قولها. وقالت فهمي: "من داخله يجب أن يكون هناك مستوى من الانفتاح السياسي، يجب أن تكون هناك قدرة للمعارضين على التجمع، وتشكيل الأحزاب السياسية، ومستوى من التنافس السياسي، ولكن أكثر من ذلك يجب أن يكون هناك وسائل إعلام حرة ونابضة بالحياة". وأردفت "فهمي": "أن جزءًا من المشكلة هو أن العديد من الحكومات الإقليمية والغربية تتسامح مع السيسي"، مضيفة "أن المجتمع الدولي بحاجة حقًا إلى مساءلة النظام القمعي، لا يمكننا الاستمرار في هذه اللعبة التي تشير إلى شيء للشعب وشيء آخر للنظام"، على حد زعمها. وعلق شادي حامد، مدير الأبحاث بروكنجز، أن الإدارة الأمريكية أظهرت اهتمامًا عامًا ضئيلاً بتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط.
