أكدت مجلة فورين بوليسي، الأمريكية، أن الحكم الذي صدر بحق صاحب قضية مصرية تيران وصنافير، وقانون سحب الجنسية، أكدا الفضائح والانتهاكات التي تم رصدها لنظام العسكر، بقيادة عبدالفتاح السيسي، وحالة القمع التي يتبعها ذلك النظام بحق المعارضين فى مصر. وقالت المجلة فى تقرير لها بعنوان "مصر تعود إلى سياسة القمع مرة آخري"، أن هناك أمثلة عديدة فى مصر تؤكد تصاعد الانتهاكات بحق المواطنين والمعارضين فى مصر من قِبل نظام العسكر، القمعي، ومن ضمن تلك السياسات التي لا تعد ولا تحصي، الحكم الصادر بحق خالد على بثلاثة اشهر سجن بتهمة خدش الحياء العام. وذكر كاتب التقرير أن هذا الحكم سيمنع خالد على من الترشح بمسرحية الرئاسة أمام السيسى فى المرة القادمة، وفقا لما ذكرته إيمي هوثورن، المنسقة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية ونائب مدير الأبحاث الحالي في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط. وأضاف أن خالد على محام ذاع صيته العام الماضي لتحديه محاولة حكومة الانقلاب تسليم جزيرتين استراتيجيتين فى البحر الأحمر إلى السعودية. ورغم أنه فاز في القضية في يناير الماضي، صدقت الحكومة في نهاية المطاف على نقل الجزر للسعودية، حسب المجلة. وأضافت المجلة أن مجلس الوزراء أقرّ مشروعاً يسمح بتجريد الأفراد من جنسيتهم إذا انضموا إلى جماعة أو منظمة تهدف إلى "الإضرار بالنظام العام.. أو تقويض الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي"، وقالت المجلة "هناك مخاوف كبيرة من أن تستخدم الحكومة هذا القانون كوسيلة كتم أنفاس المعارضة"، كما يحدث فى كل القوانين "التفصيل" التي يصدرونها بين الحين والآخر.